وبرر المتحدث الأمني ل ÖVP Karl Mahrer" الإجراءات الجديدة قائلا: نأخذ في الاعتبار رغبة الناس لمزيد من الأمن.
ومن بين أمور أخرى، سيتم توسيع جلسات مناقشة الحالات وسيتم ربط سوار الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب.
و جاء الرفض من حزب FPÖ، الذي يجد أن الإجراءات غير كافية، والذي دعا إلى خلق مجتمعات ومجموعات بناء على الهوية.
وجاءت الإجراءات الجديدة ضمن حزمة مكافحة الإرهاب على الشكل التالي:
-سيخضع المشتبه بهم إلى جلسات المناقشة والمراقبة الإلكترونية، وسيتم توسيع نطاق الإشراف القضائي على المخالفين الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم بشروط، وتتضمن الحزمة أيضًا خيار التمديد والمتكرر للفترة التجريبية.
-إبعاد المجرمين المفرج عنهم بشروط عن البيئة التي ساهمت في التطرف - عن الحركات السلفية المتطرفة وأماكن العبادة، ويمكن أيضًا حظر الأنشطة مثل العمل في نوادي الشباب.
والشرط الأساسي للمراقبة الإلكترونية هو أن الجاني قد حُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرًا على الأقل .
كما تتضمن الحزمة أيضًا مواصفات الجريمة الجنائية لجرائم "ذات دوافع دينية" .
وترفض التمثيلات الإسلامية بشكل عام الحزمة وترى فيها مهاجمة للمسلمين في النمسا بشكل عام.
وقد أعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا بأنها ستلجأ للقضاء بعد استيفاء كافة الإستشارات القانونية من أجل حماية التعددية وحرية المعتقد كما جاء على لسان رئيسها أوميت فورال في فيينا.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة