واعتبر مراقبون أن القرار مشجع لسوق العمل النمساوي وطالبي اللجوء في النمسا.
وكان ينبغي الإعلان على الإلغاء عن طريق نشره على الجريدة الخاصة بالقوانين الحكومية.
وبمجرد الإعلان عن الإلغاء في الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي، يمكن توظيف طالبي اللجوء، ليس فقط كعمال حصاد وعمال موسميين، ولكن في جميع المجالات إذا تم استيفاء جميع المتطلبات الأخرى. على سبيل المثال، يمكنهم أيضًا بدء تدريب مهني - لهذا السبب، قاتل Rudolf Anschober وزير الصحة السابق، وفي ذلك الوقت عضو مجلس مقاطعة في النمسا العليا، لسنوات بمبادرة "التدريب بدلاً من الترحيل".
وتصريح العمل هذا ممكن، بعد قبول طالب اللجوء في إجراءات اللجوء بمرور ثلاثة أشهر.
وهذا يعني أنه لا تزال هناك قيود على طالبي اللجوء في سوق العمل، لكن الوصول إليها أصبح أسهل بكثير.
وسبب تعامل VfGH مع هذه القضية هو الدعوى المرفوعة من قبل سباكة من تيرول،حيث أرادت تعيين طالب لجوء من باكستان كمتدرب في عام 2019.
وكان لا بد من التحقق من هذه الوظيفة من قبل خدمة التوظيف العامة (AMS) وجاء القرار بالرفض.
والآن يجب على وزير العمل Martin Kocher، محاولة وضع قيود جديدة في شكل لائحة، حيث إن موقف Kocher، من هذا الموضوع معروف جيدًا: في المقابلات السابقة، دعا أولاً إلى جلب من يحق لهم اللجوء في سوق العمل.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة