أعطى البرلمان النمساوي الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لإجراء إصلاحات في وكالة الاستخبارات الوطنية، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية.
وتأتي الخطوة جراء الإخفاقات الاستقصائية التي وقعت خلال الفترة السابقة على هجوم نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 الإرهابي في فيينا.
وقالت وسائل إعلام محلية، سوف تتحول الاختصاصات في "مديرية الاستخبارات وحماية الدولة"، الجديدة، إلى الكيانين المنفصلين حاليا، شرطة الدولة للوقاية من الخطر، ووكالة الاستخبارات لاستطلاع الخطر.
وسوف يحدد مركز خاص بالمعلومات والأوضاع، التهديدات والمهاجمين المحتملين بأسلوب موجه بشكل أكبر عن ذي قبل.
ورحبت الأطراف السياسية بإجراءات الرقابة البرلمانية الجديدة التي تشمل إلزام وزير الداخلية بتقديم تقارير.
وفي المستقبل، سوف يقوم البرلمان، بأغلبية الثلثين، بتعيين هيئة رقابية مستقلة من ثلاثة خبراء تستمر لمدة عشر سنوات.
وتصدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب السابق BVT عناوين الأخبار عدة مرات على مدار السنوات الماضية.
وقال وزير الداخلية كارل نيهامر: "أكبر مشكلة أمام جهاز BVT القديم هو فقدان الثقة محليا ودوليا".
ووسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيميات يمنية متطرفة، تنضم إلى رموز الإخوان المحظورة بالفعل من 2019.
جاء ذلك في إطار تمرير البرلمان النمساوي، أمس، لحزمة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، بتأييد واسع من أحزاب الخضر "يسار" والشعب "يمين وسط" والاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، والحزب الليبرالي الحر "يمين وسط".
فيما عارض حزب الحرية الشعبوي الحزمة لأنها "غير كافية لمواجهة الإرهاب في البلاد" بعد هجوم فيينا الدامي قبل أشهر، وفق تعبير الحزب.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة