تم اعتقال إمام مسجد في جراتس كان مشتبه به إطار عملية الأقصر التي شهدتها النمسا نوفمبر الفائت ضد أشخاص مشتبه بهم الإنتماء لتنظيم الاخوان، لكن هذه المرة ليس في النمسا، بل في القاهرة وذلك في نهاية يونيو هذا العام.
فمن بين عدة آلاف من الصفحات في ملف عملية الأقصر يوم 9 نوفمبر، صدر قرار في 10 ديسمبر 2020 من جهاز الأنتربول في القاهرة وبناء على طلب تحديد الهوية من قبل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية المحلية، أنه بالإضافة إلى الإمام هناك متهمين آخرين في النمسا ويحملون الجنسية المصرية، مطلوبين من السلطات المصرية والتي ذكرت في البيان أنهم أعضاء في "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" وأنهم مطلوبون من القضاء المصري بسبب تمويل الجماعة، كما طالب الانتربول بتسليمهم.
وقال الباحث الإسلامي Rüdiger Lohlker: "مصر دولة مراقبة يتم فيها متابعة كل حركة، بما في ذلك المصريون القادمون من الخارج"، وبحسب الباحث، "يتم فحص أي عملية نقل للبيانات بعناية مقارنة بالدول التي لا تعمل وفقًا للمعايير الديمقراطية" إن تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين تكفي لينتهي به الأمر في السجن في مصر ويعامل معاملة سيئة هناك.
ولم يتضح ما إذا كان إمام مسجد غراتس كان تحت مراقبة السلطات المصرية قبل طلب الانتربول بتسليمه، فقبل ذلك، كان يسافر دون أي مشاكل.
وعلم مكتب المدعي العام في غراتس المسؤول عن عملية الأقصر بهذا الأمر، ومع ذلك، تم استبعاد وجود صلة مع التحقيق الجاري حالياً، وبحسب متحدث فإن سلطات إنفاذ القانون لم تكشف عن أي تفاصيل حول السبب اعتقال السلطات المصرية له، لكن في الملف، لاحظ المحققون أن القاهرة تدرس أيضًا إمكانية الحصول على مزيد من البيانات عن "مشتبه بهم آخرين متورطين في هذه الأعمال الإرهابية حسب وصف مصر"، يجب على أي حال أن يكون مثل هذا الاستعلام الشخصي على الهوية في بلد آخر له ما يبرره جيدًا.
وفقًا لمحاميه Wolfgang Schlegl، فإن موكله بقي في مصر لمدة ستة أسابيع على الأقل في سبتمبر أو أكتوبر 2020، أي قبل المداهمة مباشرة، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك مشاكل، لكن هذا العام تم القبض على الإمام في القاهرة - ومن الممكن في 22 يونيو.
بالنسبة لشليغل محامي الإمام، في استجواب الإمام بعد المداهمة، "لم يتم تقديم أي مزاعم سلوكية ملموسة عن السلوك الإجرامي" أكثر من كون الرجل إماما في يخطب في المسجد.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة