بدأت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" يوم الجمعة (30 يوليو/تموز) في استخدام منطاد لمراقبة الحدود بين اليونان، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبى، وتركيا ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة المهربين في شمال شرقي اليونان الذين يجلبون بانتظام المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان ومن ثم يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تجهيز المنطاد بكاميرات حرارية وأجهزة مراقبة أخرى، وفقا لما ذكرته الإذاعة الرسمية اليونانية (إي آر تي).
ويتم نشر المنطاد في نهر ايفروس الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان، بالتعاون مع السلطات الأمنية اليونانية ويتم إرسال المعلومات التي ينقلها المنطاد في الوقت الحقيقي إلى فرونتيكس والسلطات اليونانية وشهد نهر إيفروس أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في شباط/ فبراير 2020 . ففي ذلك التوقيت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي. ثم سرعان ما شقّ آلاف المهاجرين طريقهم من تركيا إلى اليونان. لكن حرس الحدود اليونانيين لم يسمحوا لهم بالمرور، بل واستخدموا الغاز المسيل للدموع ضدهم، وعززوا السياج الحدودي.
وشكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين اليونانيين في ذلك الوقت لكونهم شكلوا "درع أوروبا". ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حوالي 2700 مهاجر الحدود عند نهر إيفروس منذ مطلع العام. وفي عام 2020، دخل البلاد بشكل غير قانوني أقل بقليل من 6 آلاف شخص، في حين بلغ عددهم حوالي 15 ألف شخص في عام 2019.
وجدير بالذكر أن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس ألقى باللائمة على تركيا وسط عملية بحث عن ثلاثة أشخاص تم فقدانهم إثر غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو على طول الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل التركي.
اتهامات لتركيا بالسماح لقارب مهاجرين بالخروج من مياهها
وقال إن تركيا سمحت لقارب يقل 13 شخصا بمغادرة مياهه في انتهاك لالتزاماته المنصوص عليها في بيانه المشترك لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة "ايكاتيميرينى" اليونانية وتم إنقاذ عشرة أشخاص في العملية، التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني وسفن هيئة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).
وقال ميتاراكيس، متحدثا في البرلمان إن تركيا لم تنقذ المهاجرين عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية وإن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى دخول المياه الإقليمية التركية لإنقاذ الركاب العشرة وشدد على أن اتفاق 2016 ينص على أن توقف تركيا عمليات المغادرة غير الشرعية من مياهها الإقليمية وتقبل عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، ولا يستحقون الحماية الدولية.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة