يستعد المفتشون الدوليون، الممنوعون من دخول المنشآت الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني، لوضع خطط طوارئ في محاولة لسد الفجوات المعرفية في حال فشل محادثات فيينا.
وسيقدم المسؤولون في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تقريرهم التفصيلي حول الأنشطة النووية الإيرانية، والذي سيرفعونه إلى الدبلوماسيين في اجتماع الشهر المقبل في فيينا.
وقال دبلوماسيون في العاصمة النمسوية لشبكة «بلومبرغ» إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتطلع إلى تحديث اتفاق منفصل مع إيران يحدد وتيرة الزيارات للمواقع التي تتم فيها معالجة اليورانيوم.
ويتطلب ما يسمى باتفاقية الضمانات الشاملة، التي تعهدت إيران حتى الآن بمواصلة احترامها، من الدول السماح بمزيد من الوصول الى المنشآت النووية بمجرد اختراقها الخطوط الحمر المتفق عليها.
وقال مسؤولان مطّلعان على المحادثات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن قرار إيران البدء في إنتاج اليورانيوم قريبٌ من المستويات المطلوبة للرؤوس الحربية، وقد تجاوز بوضوح الخطوط المحددة في هذا الاتفاق.
من جهته، رفض المكتب الصحافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تفاصيل حول «التبادلات السرية مع الدول الأعضاء».
يُذكر أنه مع تعثّر المفاوضات في فيينا حول إلغاء تلك العقوبات واستعادة الاتفاق النووي الذي وضع عام 2015، والتي لم تستأنف بعد، لم يمدّد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة والذي يقضي بالحصول على بيانات الفيديو والتخصيب التي تم التقاطها في المنشآت الحيوية.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة