سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

سببت أزمة كورونا فجوة عميقة في الموازنة العامة للدولة النمساوية، وتختلف أراء الخبراء حول مسألة زيادة الضرائب.

التهمت مواجهة الوباء من حزم المساعدات وعمليات الإغلاق والاختبارات الكثير من الأموال من الميزانية، ومن المتوقع أن تكلف الاختبارات المجانية وحدها الدولة حوالي 1.8 مليار يورو بحلول نهاية العام، ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء بسيط من إجمالي التكاليف السابقة، حيث أن هناك حديث عن مبلغ يقارب 100 مليار يورو.

ومع ذلك، ووفقًا للاقتصادي Hanno Lorenz، فإن النمسا تتمتع بمكانة مالية صلبة، مؤكداً "إذا قمنا بتنظيم التدبير الداخلي للبلاد"، فيمكننا أيضًا أن ننمو من دون جمع ضرائب إضافية أو اعمل على اعادة توليد الدخل."

ومع ذلك، فإنه يفترض أن الأزمة سيكون لها عواقب دائمة بالنسبة للنمسا، "حتى لو كانت نهاية الإغلاق هي إشارة البداية لعملية اللحاق بالركب مجدداً، فإن الأزمة ستكلفنا الناتج الاقتصادي والدخل في السنوات القادمة، سنحتاج إلى سنوات، خاصة في سوق العمل، للتغلب على الأزمة"، ومن المقدر أن يقل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 140 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2024.

لكن الخبير الاقتصادي Stephan Schulmeister له رأي مختلف، حيث يدعو إلى اتخاذ تدابير ضريبية للتخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء، موضحا، "إن زيادة معتدلة أو إعادة فرض ضريبة الميراث أو ضريبة الثروة سيكون أمرًا معقولاً من الناحية الاقتصادية"، وحسب قول Schulmeister، يتوقع أصحاب الملايين عدم خفض إنفاقهم على الرغم من زيادة الضرائب، ومع ذلك، فإن زيادة "الضرائب الجماعية" لا معنى لها.

وقد طالب رئيس نقابة اتحاد الموظفين في القطاع الخاص GPA، إلى إدخال ضريبة على الأثرياء "أولئك الذين لديهم الكثير فيجب أن يساهموا بشيء ما أكثر من غيرهم ".

INFOGRAT