أنصفت المحكمة العليا النمساوية أكثر من 30 شخصية اخوانية تعرضت للانتهاك وتلفيق التهم من السلطات الأمنية في النمسا، في خطوة أثارت ترحيبًا كبيرًا من قبل ناشطين وحقوقيين.
وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة العليا النمساوية قبلت عددًا كبيرًا من الاعتراضات القانويية التي تقدم بها ممثلون عن أكثر من 30 شخصية اخوانية، وأصدرت قرارًا يوصف بأنه “تاريخي”.
وأوضحت أن قرار المحكمة أكد أن الاتهامات الموجهة إلى الشخصيات الاخوانية، غير صحيحة وغير مبنية على حقائق ووثائق وإنما ظنون وآراء شخصية.
وتابع قرار المحكمة، حسب المصادر الحقوقية، أن “المدعي العام خلط بين الإخوان و(داعش)، ووضعهم في سلة واحدة”.
وأشار قرار المحكمة إلى أن “جماعة الإخوان في النمسا ليست مصنفة على أنها إرهابية أو لها علاقة بالإرهاب”.
ولفتت المصادر الحقوقية إلى أن “هناك حيثيات كثيرة في الحكم جميعها تنصف المعترضين وجميع المتضررين”.
وفجر يوم الـ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اقتحم مايزيد عن 950 عنصرًا من الداخلية والشرطة والكوماندوز، بيوت ومكاتب أكثر من ثلاثين شخصية يعتقد أنها اخوانية في النمسا، وبطريقة عنيفة وبالسلاح القتالي الكامل، تخللها كسر الأبواب وإيقاظ الأطفال والنساء بطريقة مخالفة للقانون والأعراف وحقوق الإنسان، في عملية أطلق عليها اسم “Luxur”.
وجرت هذه المداهمات تحت غطاء وبتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان، وحماس، وتمويل الإرهاب.
ومطلع 2021 الجاري، دقت نشطاء ورموز اخوانية في النمسا، ناقوس الخطر بعد تزايد العنصرية في النمسا، محذرة من التحركات التي بدأتها التيارات اليمينية المتطرفة هناك.
وأشارت إلى أنه من المهم أن يكون الحراك شعبيا وعلى مستوى سياسي، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.
وبدأت التيارات اليمينية المتطرفة بنشر لافتات تحذيرية كتب عليها عبارة “انتبه الإسلام السياسي في منطقتك”.
وفي شباط/فبراير الماضي، قال مصدر نمساوي رفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقة، أن لديه معلومات مؤكدة تثبت تحريض حكومة الإمارات على الجالية العربية والإسلامية في النمسا، مؤكداً ان التحريض الاماراتي والدعم المالي الذي قدمته كان سببا في شن الأجهزة الأمنية النمساوية حملة مداهمات على بيوت المسلمين واعتقال بعضهم.
وذكر المصدر أن ابوظبي أمدت الشرطة النمساوية بمعلومات عن انشطة الجالية المسلمة في النمسا وأوروبا.
وكالات+INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة