في عملية تمويل محتمل للارهاب أرسلت عائلة بوسنية مكونة من ستة أفراد 4200 يورو الى داعش، وفقًا لاتهامات موجهة لاحد افرادها الذي قيل إنه انضم إلى ميليشيا (داعش).
حيث قال أفراد الأسرة الستة المتهمون إنهم لا يعرفون أن ابنتهم انضمت إلى داعش، ومع ذلك، فإن لائحة الاتهام تنص على عكس ذلك تماماً، وعلمت الأسرة أن إبنتهم قد تحولت إلى التطرف، وأدارت موقعاً دعائياً لداعش على الإنترنت، أو على الأقل ترجمته، وكتبت رسائل لأقاربها بأنها انضمت إلى "الجهاد" وأقسمت قسم الولاء لداعش.
ومطلوب شاهدين مهمين للمحاكمة، بما في ذلك المرأة البالغة من العمر 43 عامًا، وتقديم شهادة حاسمة في إثبات الحقيقة، ويبدو أن المرأة لم تعد في سوريا، بل في تركيا، وقال محامي الدفاع Peter Lechenauer، إنه على الرغم من أن لديها أيضاً عنوانًا هناك، إلا أنه لا يمكن الوصول إليها من قبل القضاء في سالزبورغ.
وقال Peter Lechenauer.: "الأمر صعب للغاية في تركيا لأن العناوين واسعة وفي بعض الحالات لا يمكن تخصيصها ولا يمكن تسليم المتهمة ومن الواضح أن السلطات التركية لا تتعاون".
وبالإضافة إلى ذلك، أرسل القضاء في سالزبورغ طلبًا للمساعدة القانونية إلى تركيا حتى تتمكن من إجراء الاستجواب أو التحقيق على أراضيها، ولم يكن هناك جواب لمدة ثلاثة أشهر.
وظل الأمر بنفس الصعوبة مع القضاء البريطاني، وهناك شاهد آخر مقيم في إنجلترا يمكنه تقديم شهادة هامة، وقال القاضي المسؤول اليوم الأربعاء إن التعاون مع أمريكا الجنوبية، مثل كولومبيا، خالٍ من المشاكل نسبيًا، وهي تأمل الآن في الحصول على إجابات من إنجلترا وتركيا في غضون شهرين وتعتزم مواصلة المفاوضات في أكتوبر.
وأكد محامو الدفاع أن عائلة المتهمة كانت تريد فقط المساعدة في حالة احتياج مالي، وفي حالة إدانتهم، سيواجه المتهمون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة