كثفت حكومة النمسا دعواتها لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة بالعودة إلى سياسات ميزانية منضبطة، في الوقت الذي ستفرض فيه أحدث موجة من جائحة فيروس كورونا تبني إجراءات تحفيز اقتصادي أقل حجما من الإجراءات السابقة.
واستبعد جيرنوت بلوميل وزير مالية النمسا لجوء دول الاتحاد إلى إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد رغم زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سمحت للحكومات بتجنب إعادة فرض إجراءات الإغلاق مجددا.
وأضاف الوزير إنه على الدول الأعضاء في الاتحاد النظر إلى الأمام وبدء إعادة بناء المالية العامة لها استعدادا لمواجهة أي أزمات مستقبلية. ودعا الحكومات إلى سحب إجراءات التحفيز وترك آليات السوق تقوم بدورها كمحركات للاستثمار والنمو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال الوزير خلال جلسة ضمن منتدى ألباخ النمساوي "هناك سوء فهم بأنه يمكن المحافظة على النمو للأبد اعتمادا على أموال دافعي الضرائب... أخشى من أن تتحول بعض الأفكار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا إلى قاعدة جديدة".
وترغب حكومة النمسا في وقف موجة السياسات الاقتصادية التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة وتوسع دور ميزانية التحفيز. يناقش الاتحاد الأوروبي القواعد التي تحكم معدل الدين العام المسموح به للدول الأعضاء، حيث كان الحد الأقصى المسموح به قبل جائحة كورونا 60% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما تجاوزته أغلب الدول نتيجة التوسع في الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الجائحة.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة