مع اقتراب الفترة التشريعية الحالية على نهايتها، وافقت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل العضو في المجلس الحكومي الفيدرالي المكلّف بهذه المهمة، على تراخيص تصدير لصادرات أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 22.5 مليار يورو، نحو 6,2 مليار يورو بلغ حجم العائدات من الأسلحة القتالية، و16,4 من عائدات المعدّات القتالية الأخرى، وفقًا لما جاء في ردّ وزارة الشؤون الاقتصادية على طلب إحاطة تقدمت به نائبة حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.
وشمل هذا الجرد الفترة الزمنية للدورة التشريعية الحالية للبرلمان الألماني، وذلك من الـ 24 تشرين أول/ أكتوبر 2017 وحتى الثامن من آب/ أغسطس من العام الجاري. ما يعني أن هذه الفترة شملت أيضا عام 2019 الذي سجل رقما قياسياً في عدد التصاريح لصادرات الأسلحة بقيمة ارتفعت قليلا عن ثمانية ملايير يورو.
وتصدرت المجر قائمة الدول التي استفادت من الصادرات الحربية الألمانية في الفترة المذكورة، وذلك بقيمة معاملات بلغت ما يقارب من 2.7 مليار يورو، تليها الولايات المتحدة بحوالي 2.4 مليار يورو. وكلاهما عضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وجاءت الجزائر كأول دول عربية على القائمة والثالثة خلف المجر والولايات المتحدة بحجم مبيعات أقل بقليل من ملياري يورو. تليها مصر بنحو 1,9 مليار يورو. كما جاءت قطر في المراكز العشر الأولى للدول التي اشترت أسلحة ألمانية وذلك بقيمة بلغت ما يفوق قليلا 720 مليون يورو.
إلى ذلك انتقدت سيفيم داغديلين، السياسية البارزة بحزب اليسار المعارض، صادرات الأسلحة خلال الفترة التي شملها ردّ الإحاطة، مشددة أن "الصادرات الضخمة من الأسلحة في فترات الانتخابات الماضية كانتولا تزال وقودًا في نيران العديد من الحروب والصراعات". وتابعت أن "هناك حاجة ملحة لتغيير السياسة لأجل وقف صادرات الأسلحة، ولاسيما إلى الدول النامية ومناطق الاضطرابات والحروب".
يذكر أنه وفي حقبة تولي أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة منذ نهاية عام 2005، تجاوزت الصادرات المعتمدة 85 مليار يورو، وذلك بحسب ما يتضح من تقارير الصادرات الخاصة بالحكومة.
dw
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة