حولت موظفة منذ فترة طويلة في مجلس مدينة Neunkirchen، ما مجموعه 250 ألف يورو في جيبها الخاص منذ عام 2014، حيث كانت مسؤولة عن المعاملات المالية للمدينة.
ففي Neunkirchen، هناك تحقيقات ضد موظفة في Rathauses، وأكدت إدارة شرطة ولاية النمسا السفلى في بيان عبر الإنترنت صادر يوم الجمعة، بأن العديد من المعاملات المسروقة الأخرى مطلوبة، ويحقق مكتب الشرطة الجنائية للولاية في الواقعة .
ووفقاً لـصحيفة "NÖN"، فقد قامت موظفة منذ فترة طويلة في مجلس المدينة "بتحويل ما مجموعه 250 ألف يورو لجيبها الخاص منذ عام 2014"، ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المجموع في الوقت الحالي.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق سراح المرأة الآن دون سابق إنذار، التي كانت مسؤولة عن المعاملات المالية للبلدية، وعند قيامها بذلك، لا بد أنها تصرفت بمهارة كبيرة.
"لذلك يقال إن التحويلات انتقلت جزئياً من حساب البلدية إلى حساب مجلس الموظفين، الذي كان لها حق الوصول إليه والذي سُمح لها بالتوقيع عليه، ومن هناك قامت بتحويل مبالغ جزئية إلى حسابها الخاص، وعندما كشفت الأمور وتم البحث عن الأموال المفقودة، تم محاولة اخفاء الموضوع، وهي نجحت بهذه الطريقة على ما يبدو لسنوات، حتى انهار البناء مثل منزل من الورق في ذلك الأسبوع .
ووفقاً للتقرير، يشعر رئيس مدينة ÖVP ، Herbert Osterbauer، بالصدمة: "صحيح أن هناك تحقيقات في هذا الاتجاه، وسنفعل كل ما في وسعنا لتوضيح الحالة بشكل كامل، وعلينا أن نشكك في أشياء كثيرة، ولم أكن لأثق بأي موظف أبدًا بوجود الكثير من النوايا الإجرامية".
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة