يعتزم وزير الداخلية Karl Nehammer (ÖVP) ووزيرة العدل Alma Zadic (الخضر) طلباً إلى مجلس الوزراء غداً الأربعاء.
حيث تحدد الحكومة الفيدرالية مسار لإعادة تقديم تقرير التطرف اليميني السنوي، ويريد وزير الداخلية Karl Nehammer ووزيرة العدل Alma Zadic، تقديم لذلك، وسيتم نشر التقرير مرة واحدة في العام اعتباراً من عام 2021 تحت قيادة الوزارتين وأرشيف التوثيق للمقاومة النمساوية (DÖW).
وكان تقرير التطرف اليميني موجوداً في النمسا حتى عام 2002، ثم تم إلغاؤه بحكومة الأسود والأزرق، ومنذ ذلك الحين، تم تخصيص فصل واحد فقط في تقرير حماية الدستور لهذا الموضوع، مع إعادة إصدار منشورات مستقلة، ويتم تلبية طلب طويل الأمد من قبلحزبي SPÖ و ÖVP.
وينص الاقتراح الوزاري على أن تقرير الحماية الدستورية يقدم بشكل أساسي معلومات حول المشهد اليميني المتطرف، والتقرير الجديد يجب أن يعمق هذا من الناحية النوعية، وهذا ضروري من أجل رسم خريطة "المظاهر ونتائج الاستخبارات" في مجملها، وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يقدم "صورة مفهومة للصورة العامة المرئية للمشاهد اليمينية المتطرفة".
ووصف التطرف اليميني في الوثيقة بأنه تهديد خطير ومتزايد، مثل المداهمات الأخيرة التي عثر فيها على الأسلحة، و ويجب أن يأخذ التقرير في الحسبان "التحديث والاحتراف والتدويل" للمشهد وأن يتصدى للميل إلى العنف، كما تم تحديد "قضية النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتطرف اليميني والنازية الجديدة والمراجعة القانونية".
و من أجل إعداد التقرير، يجب أن يكون لدى الخبراء في DÖW إمكانية الوصول إلى المعلومات من وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث ستوفر الإدارتان موارد الميزانية.
ووصف حزب SPÖ إعادة تقديم التقرير بأنها "مطلوبة بشكل عاجل وقد طال انتظارها"، وقالت المتحدثة باسم الحزب SPÖ Sabine Schatz "الجرائم اليمينية المتطرفة، التي تصاعدت مؤخراً وظلت في ارتفاع مستمر منذ عام 2015، فضلاً عن الأسلحة العديدة التي تم العثور عليها في عمليات تفتيش المنازل، تُظهر مدى أهمية هذا الموضوع".
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة