قدمت الحكومة اليونانية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ويمنح الشرطة صلاحيات إضافية في ملف الهجرة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وموجة الهجرة الجديدة المحتملة. في خطابه أمام البرلمان، أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أن بلاده لن تقبل بأن تكون بوابة لتدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
بموجب التشريع الجديد، الذي قدمه وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس إلى البرلمان، سيتم تقليص فترات السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في اليونان، بينما ستمنح الشرطة صلاحيات إضافية في بعض الإجراءات التي تخضع حاليا لسلطات الهجرة واللجوء.
اليونان لن تقبل بأن تكون بوابة الهجرة لأوروبا
بموجب أحد الأحكام الرئيسية لمشروع القانون، ستكون الشرطة قادرة على ترحيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم دخول اليونان بشكل غير نظامي، إذا لم يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء أو تم رفض طلبهم للحماية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم وضع المهاجرين غير المسجلين في الحجز قبل الترحيل، إذا شكل هروبهم خطرا أو تهديدا للنظام العام.
وبذل ميتاراكيس وغيره من المسؤولين الحكوميين اليونانيين، جهودا حثيثة للتأكيد على نهجهم المتشدد بشأن الهجرة، وعلى الرسالة التي مفادها بأن اليونان تركز على تعزيز الحماية على حدودها في ضوء التطورات في أفغانستان.
وقال ميتاراكيس، في خطابه أمام البرلمان، إن "اليونان لن تقبل، كما حدث في الفترة من 2015 إلى 2019، بأن تكون بوابة لتدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في انتهاك للمادة 31 من اتفاقية جنيف".
وأشار إلى أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة التي يتعين على اليونان مواجهتها، فقد استعدنا السيطرة على الهجرة وبالتالي المصداقية الدولية لبلدنا".
انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة 86% خلال عام
وأضاف ميتاراكيس، "لقد انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 86% في الـ12 شهرا الماضية، وبنسبة 95% في الجزر، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في الجزر خلال الأشهر السبعة الفائتة بنسبة 77%، وبنسبة 45% في البر الرئيسي".
فيما يتعلق بمشروع القانون الجديد، أوضح الوزير أنه مع تعديل أحكام قانون الترحيل وقانون العودة، سيتم تنظيم قضايا وإجراءات إبعاد وعودة رعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد "بشكل سليم".
وقال إن "الغرض من هذه الإجراءات هو حل القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام الطرد والعودة، والحد من انتهاك حقوق مواطني الدول الأخرى الذين سيتم طردهم أو إعادتهم".
الهدف بالنسبة لميتاراكيس هو "الفصل الواضح بين إجراءات الترحيل الإداري، التي تنطبق على حالات الأجانب الذين تم احتجازهم بشكل عام، بسبب عبورهم الحدود البرية أو البحرية للبلاد بشكل غير قانوني، عن إجراءات الإعادة المطبقة في جميع الحالات الأخرى".
تقليص فترات السماح
ويقلل التشريع الجديد، فترة السماح لعمليات الترحيل الطوعي من 30 يوما إلى ما بين أسبوع و25 يوما، بينما يزيد أيضا من صعوبة تحدي المهاجرين لأمر الترحيل، من خلال تطبيق تعريف أكثر صرامة لما يمكن اعتباره "أسبابا إنسانية"، وتقليص المدة التي يمكنهم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثل هذا القرار إلى 30 يوما بعد صدوره.
وسيتم منح المهاجرين الصغار والقصر غير المصحوبين بذويهم (الذين لم يتم منحهم حق اللجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم) الرعاية الصحية الكاملة وتغطية الضمان الاجتماعي.
كما ينص التشريع، على تدابير لتنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني ومجموعات المتطوعين بشكل أكثر صرامة في المناطق التي تتداخل مع اختصاص خفر السواحل وسلطات الموانئ اليونانية، مع تشديد العقوبات على انتهاكات إطار العمل التشغيلي الجديد.
حدود اليونان مع تركيا منيعة
وقال قائد القوات المسلحة اليونانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا "منيعة"، وذلك بعد زيارة إلى منطقة إيفروس برفقة وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس.
أثار هذا التصريح، وسياسات الحكومة الديمقراطية الجديدة وموقفها من الهجرة، انتقادات واسعة النطاق من قبل حزب سيريزا المعارض والمراقبين الإعلاميين.
وتركزت هذه الانتقادات على سوء تقديرهم لحساسية الوضع والتحدث عن "تدابير لتشديد الرقابة على الحدود، ومنع اللاجئين والمهاجرين من دخول اليونان، بينما تبدأ الأزمة الإنسانية في الظهور بعد سقوط كابول مع سيطرة قوات طالبان على أفغانستان".
لكن ميتاراكيس رد في السابق على مثل هذه المزاعم، قائلا إن "سيريزا لا تتوقف عن تذكيرنا بماضيها، مع نتائج مؤلمة في جميع المجالات، وكانت آثار ذلك على الهجرة مدمرة لجزرنا وللبلد بشكل عام".
كما طالب الوزير اليوناني بوجوب إيجاد "حل أوروبي مشترك في أوروبا"، مضيفا "إن المطلوب هو تعاون الاتحاد الأوروبي الجيد مع دول العبور".
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة