وصف المدون

اليوم

أفاد تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات (ديوان المحاسبة الأوروبي)، أمس الاثنين 13 أيلول/سبتمبر، بأن نظام الترحيل الأوروبي ”غير الفعال“ يشجع على الهجرة غير الشرعية.

النظام الأوروبي ”غير الفعال“ لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، يشجع على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. جملة لخّصت ما توصل إليه تقرير ديوان المحاسبة الأوروبي، الصادر يوم الاثنين 13 أيلول/سبتمبر، والذي يغطي الفترة بين 2015 حتى منتصف 2020.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2008، عاد نحو 29% فقط من المهاجرين إلى بلادهم (داخل القارة الأوروبية)، و20% إلى أوطانهم (خارج القارة الأوروبية)، من أصل نحو 500 ألف مهاجر غير شرعي تصدر بحقهم قرارات ترحيل سنويا إما بسبب دخولهم غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي أو بقائهم على نحو غير شرعي.

ونوّه التقرير إلى أن نسبة العودة المذكورة تشمل العائدين قسرا وطوعا. وحذّر من إجبار الدول على استعادة مواطنيها بالإكراه، تجنبا لأي نتائج عكسية.

رئيس ديوان المحاسبة
، ليو برينكات، قال إن سياسة الترحيل المعمول بها حاليا في الاتحاد الأوروبي تشجّع على الهجرة غير الشرعية بدلا من تثبيطها“.

كما أورد التقرير توصيات للاتحاد الأوروبي، تستدعي المرونة أثناء مفاوضات اتفاقات قبول المهاجرين المُرحلين، وإيجاد سبل للتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لتسهيل مفاوضات إعادة قبول أولئك المهاجرين.

إجراءات لتحفيز البلدان على استعادة مواطنيها
الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن اتخاذ تدابير تشجع دول "المنشأ" والدول الأعضاء في الاتحاد على التعاون في إدارة ملف الهجرة والمهاجرين. من بين التدابير، حجب مساعدات التنمية وفرض عقوبات واستخدام الحوافز السياسية والاقتصادية.

المفوضية الأوروبية كانت هددت باللجوء إلى سياسة وقف تأشيرات السفر، لتحفيز ”البلدان الأصلية“ على استعادة مواطنيها. على سبيل المثال، هددت المفوضية الأوروبية بفرض قيود على تأشيرات سفر الدبلوماسيين والمسؤولين العراقيين، بسبب استمرار تدفق المهاجرين من العراق إلى ليتوانيا عبر بيلاروسيا، ما جعل العراق يوقف رحلات الطيران المنطلقة من بغداد باتجاه العاصمة الليتوانية مينسك (أربع رحلات أسبوعية).

ترحيل المهاجرين خيار غير آمن
وعلى الرغم من تشجيع بعض دول المنشأ ومعظم الدول الأوروبية على عودة المهاجرين طوعا واعتبار بلادهم ”آمنة“، تبقى عودة المهاجرين واللاجئين غير آمنة، وفيها مخاطر تهدد حياتهم.

إذ يشير تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى انتهاكات إنسانية ونفسية (تعذيب وضرب واغتصاب وتحرش وسجن واختفاء قسري) مارسها رجال أمن النظام السوري بحق 66 لاجئا سوريا (بينهم نساء وأطفال) عادوا إلى بلدهم.

وخلصت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك العاصمة دمشق وضواحيها، وأن من غادروا سوريا معرضون لخطر حقيقي عند عودتهم، سواء كانوا نساءا أم رجالا أم أطفال.

م ن
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button