"في تجربتنا، هذا لا يقرب المواطنين من االحصول على وظيفة"، هكذا انتقد ياكوب بونسغارد قرار الحكومة الدنماركية في الضغط على المهاجرين وإلزامهم على العمل في الخدمة المجتمعية مثل جمع القمامة وغيرها. الحكومة بررت قرارها بأن العمل في محال الخدمة المجتمعية يسهل دخول المهاجرين إلى سوق العمل.
أثار ضغط الحكومة الدنماركية لإجبار العاطلين عن العمل من ذوي "احتياجات الاندماج" على العمل انتقادات شديدة. وقال رئيس الرابطة الوطنية للبلديات، ياكوب بوندسجغارد، إنه يشك في أن تكون الخدمة المجتمعية للمهاجرين العاطلين عن العمل هي الطريق الصحيح للمضي قدما، وفقا لتقرير بثه الإذاعة الدنماركية. وأضاف: "في تجربتنا، هذا لا يقرب المواطنين من االحصول على وظيفة".
وقدمت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الثلاثاء (07 سبتمبر/أيلول) حزمة إصلاحات تشمل، من بين أمور أخرى، متطلبات العمل للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة. ومن أجل الاستمرار في تلقي الإعانات، من المتوقع الآن إلزام العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بأداء 37 ساعة كل أسبوع من الخدمة المجتمعية، مثل جمع القمامة. ويستهدف الإجراء في المقام الأول المهاجرين الذين يجدون صعوبة في دخول سوق العمل.
وإذا حصل الاقتراح على أغلبية في البرلمان، فسوف يكون تخصيص وظائف للعاطلين عن العمل متروكا للسلطات المحلية. وقال بوندسغارد: "هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة للغاية ... لا يُسمح لهذه الأدوار بأخذ الوظائف من العمالة العادية. لذا فهذه وظائف يجب اختراعها".
وجاء انتقاد الخطة من كلا الجانبين في الساحة السياسية. وجادل أندرياس ستينبرج من حزب اليسار الراديكالي بأن اقتراح الحكومة كان رمزيا بحتا، وقال لصحيفة بوليتيكن الوطنية إنه سيكون من الأفضل إعطاء المهاجرين تدريبا أفضل . وبالمثل، أعرب راسموس يارلوف من حزب الشعب المحافظ عن مخاوفه من أن يكون الإجراء سيكون مكلفا للغاية ولن يؤدى إلى تأثير كبير في النهاية.
وكانت الحكومة الدنماركية، أعلنت يوم الثلاثاء (07 أيلول/سبتمبر) أنه في إطار مساعيها لإدارة ملف الهجرة في البلاد، سيُطلب من المهاجرين العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.
وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للصحافيين "نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين. فإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب".
وأضافت "لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم"، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان.
في البداية سيشمل الشرط المستفيدين من الإعانات منذ ثلاث إلى أربع سنوات، وكذلك الذين لا يتمتعون بمستوى معين من التعليم والإلمام باللغة الدنماركية، كما سيكون الحد الأدنى لساعات العمل 37 ساعة أسبوعيا، بحسب فريدريكسن.
وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة