انخفض عدد حالات إفلاس الشركات من يناير إلى سبتمبر 2021 بنسبة 29.4 في المائة - ومع ذلك، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، كان هناك زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد من الإجراءات المفتوحة .
والسبب في ذلك هو يعود الى انتهاء تأجيلات التأمين الصحي والتمويل، كما تقول جمعية حماية الدائنين Creditreform إن 2500 شركة يمكن أن تفلس بدون دعم.
وأحصى قانون الائتمان 1840 حالة إفلاس للشركات في الأرباع الثلاثة الأولى، أي أقل بمقدار 766 عن نفس الفترة من عام 2020، وانخفض عدد حالات الافلاس المفتوحة بمقدار الخمس إلى 1234، ومع ذلك، في النصف الأول من العام، ظل الانخفاض في الافتتاح 36.5 في المائة.
وأوضح Gerhard Weinhofer، المدير العام لجمعية الائتمان النمساوية: "بسبب إجراءات الإغاثة الممتدة، انخفضت حالات إفلاس الشركة من مستوى منخفض إلى آخر"، "من الواضح الآن أن اقتصاد النمسا قد تعافى بسرعة كبيرة بعد التراجع الحاد في بداية وباء كورونا، ولا سيما في الربع الثالث، ومع إعادة الالتزام بتقديم طلب الإفلاس وإنهاء التأجيل، يعود المرء إلى الوضع الطبيعي، وهذا ما يؤدي مرة أخرى إلى حالات إفلاس أكثر مما كانت عليه في الأشهر السابقة ".
وبمجرد انتهاء دعم كورونا، سترتفع حالات الإفلاس ببطء ولكن بثبات مرة أخرى إلى المستوى المعتاد البالغ حوالي 5000 إجراء سنويًا، وفي تحليل لـ Creditreform، وحسب البروفيسور Walter Schwaiger من جامعة فيينا للتكنولوجيا، قال أن حوالي 2500 شركة معرضة حاليًا لخطر الإفلاس إذا تم إنهاء الدعم.
وبسبب عدم وجود حالات إفلاس كبيرة حتى الآن، فإن كل من التزامات الإفلاس (حوالي 440 مليون يورو) والوظائف المتأثرة (حوالي 4200) تنخفض بشكل حاد، وفقًا لتقرير Creditreform.
وسجلت فورارلبرغ (-50.0 في المائة) وسالزبورغ (-48.3 في المائة) وكارينتن (-46.9 في المائة) بأكبر انخفاض في إفلاس الشركات، وكانت أعلى مستويات الإفلاس في العاصمة الفيدرالية مع أكثر من 9 حالات إفلاس لكل 1000 شركة، وهي الأدنى في فورارلبيرغ مع ما يقرب من 2 من أصل 1000 شركة، وفي جميع أنحاء النمسا، اضطرت 5 شركات من أصل 1،000 إلى اللجوء إلى محكمة الإفلاس.
كما انخفضت حالات الإفلاس في السياحة ("الفنادق والمطاعم") بأكثر من 40 في المائة تحت الصفر، تليها الصناعة بنسبة 38.1 في المائة و "الائتمان والتأمين" بنسبة 28.4 في المائة، وكانت أعلى المستويات النسبية للإفلاس في البناء، حيث بلغ عدد 16 شركة مفلسة، وفي قطاع النقل، مع 15 شركة من كل 1000 شركة.
وكانت حالات الإفلاس الشخصي عند أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، ووفقًا لتقرير Creditreform، انخفض العدد الإجمالي لحالات الإفلاس الشخصية بنسبة 13 في المائة إلى 5174 دعوى، وانخفض عدد إجراءات تسوية الديون المفتوحة بنسبة 11٪ إلى 4860 حالة، وقال Weinhofer: "تم كبح استهلاك النمساويين بشدة بسبب الإغلاق وقصر العمل والقلق العام بشأن الوظيفة، وقد أدى ذلك إلى زيادة معدل الادخار".
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة