هذا العام، بغرض البحث والتدقيق عن حالات احتيال، تعمل الشرطة المالية في النمسا على إلقاء نظرة على العمل لوقت قصير وخدمات توصيل الطرود على المنصات الكبيرة عبر الإنترنت، حسبما ما أعلنته وزارة المالية.
في عام 2021، ستركز الشرطة المالية على تقارير العمل ذات الوقت القصير، من أجل منع العمال الذين يعملون لفترات قصيرة من الاحتيال من خلال أصحاب العمل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص خدمة مقدمي الطرود على المنصات الرئيسية عبر الإنترنت أكثر، والتركيز على عمال البناء، حيث يجب اتخاذ إجراءات ضد المنافسة غير المشروعة، حسبما ذكرت وزارة المالية لوكالة الأنباء النمساوية.
في عام 2020 وحده، اشتبه في أن 435 حالة، كانت تدفع رواتب منخفضة من قبل شركات أجنبية، وتم العثور على ثلاث حالات مشتبه بها فقط في شركات محلية، وفي الآونة الأخيرة، في 26 أغسطس، تم التركيز على مراقبة الأجور والاحتيال الاجتماعي على الحدود الخارجية لكارنتن.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة