وصف المدون

اليوم

وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"
رفع الأربعاء 20 تشرين الأول/أكتوبر محامون هولنديون، نيابة عن عائلة سورية، قضية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس". وفي نص الدعوة، تبين أن السلطات اليونانية وفرونتكس رحّلوا العائلة السورية إلى تركيا بشكل غير قانوني، وخدعوهم بأنهم سيُنقلون جواً إلى أثينا بعد تقديم طلبات لجوء في جزيرة كوس.

توجه محامون هولنديون إلى القضاء الأوروبي للدفاع عن ملف عائلة سورية رحّلتها وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" من اليونان إلى تركيا.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أعيدت عائلة سورية من اليونان إلى تركيا على متن رحلة تديرها "فرونتكس" واليونان. وحُرموا من الحق في معالجة طلب اللجوء الخاص بهم في اليونان. تبيّن منظمة حقوقية تحمل اسم " not on our border watch" أن الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 و7 سنوات تعاملت معهم الجهات الرسمية "بطريقة لا إنسانية ومهينة أثناء الرحلة"، ورفضت فرونتكس لاحقا الاعتراف بالإعادة غير القانونية للأسرة. وبالتالي، انتُهكت الحقوق الأساسية للأسرة.

بعد خمسة أعوام، أعلنت شركة هولندية لمحامي حقوق الإنسان أمس الأربعاء 20 تشرين الأول/أكتوبر، أنها رفعت دعوى قضائية ضد وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، وتسعى للحصول على تعويضات نيابة عن الأسرة.

تقول الأسرة، التي لم يتم ذكر أسماء أفرادها في الدعوى لأسباب أمنية، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان خدعوهم بأنهم سيُنقلون جواً إلى أثينا بعد تقديم طلبات لجوء في اليونان.

"لم أكن أعلم مطلقا أنني سأُرحل إلى تركيا"
يسلط الإجراء، الأول من نوعه الذي يُعرض على محكمة لوكسمبورغ، الضوء على الممارسات غير القانونية للدول الأوروبية في عمليات صد وإعادة المهاجرين بشكل قسري إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

ورفع محامو حقوق الإنسان في شركة "براكين أوليفيرا" (Prakken d’Oliveira) الدعوى القانونية للحصول على تعويضات نيابة عن الأسرة. "هدفنا هو تحقيق الإنصاف للأسرة التي عانت بشدة من الضغط غير القانوني"، ومحاسبة "فرونتكس" على أفعالها.

وقالت المحامية ليزا ماري كومب، التي تمثل الأسرة، "أقرت فرونتكس بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان". وأضافت نقلا عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الوكالة اعترفت بأن اللاجئين لم يحظوا بفرصة معالجة طلبات لجوئهم.

الوكالة التي تضم 660 ضابطا يعملون إلى جانب نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، وضعت الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة (برفقة 18 راكبا) على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

قال الأب البالغ من العمر 33 عاما للصحفيين بعد وضعه في مركز احتجاز جنوب البلاد، "لم أكن أعلم مطلقا أنني سأُرحل إلى تركيا... قال رجال الشرطة ‘اتركوا عشاءكم وأحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلا وفي صباح الغد إلى أثينا".

وبمجرد الذهاب، أُجبر أفراد العائلة على الجلوس بعيدا عن بعضهم البعض بجوار حراس المرافقين، الذين تم التعرف عليهم لاحقًا من خلال الشارات الموجودة على زيهم الرسمي. وبعدما استمر الطفل الصغير في البكاء سُمح له بالجلوس في حجر أمه.

"معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت بحد ذاتها تتعارض مع حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، بحسب المحامين.

استغرق الأمر ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب فرونتكس لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتقوم بصياغة تقرير حول الشكوى الداخلية. قالت كومب "لم يتخذوا أي إجراءات للتحقق مما إذا كان إخراج هذه العائلة من اليونان قانونيا".
حان الوقت لكي تحترم فرونتكس الحقوق الأساسية وسيادة القانون

وقال يانيس موزالاس، الذي كان الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة اليونانية في ذلك الوقت لصحيفة الغارديان إنه أمر بإجراء تحقيق في القضية بعد أن اتضح وقوع "انتهاكات". واعترف بأنه ليس لديه أي فكرة عن نتائج التحقيق لأنه استقال قبل نهايتها.

وألقت فرونتكس باللوم في قرار إعادة الأسرة على السلطات الوطنية، قائلة إن دورها يتمثل في توفير "وسائل النقل والمرافقة المدربة والمترجمين والعاملين في المجال الطبي".

وخلص تقرير مؤلف من 18 صفحة صدر بعد 19 شهرا، نُشر لاحقا في صحيفة "سينتاكتون" اليسارية، إلى أنه بينما تم تسجيل طلب اللجوء قبل 11 يوما، لم يتم تسجيله إلا على منصة الشرطة الإلكترونية بعد يوم واحد من ترحيل السوريين.

واعتبر المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف من 103 منظمات غير حكومية في 39 دولة في القارة، أنه لم يعد من المقبول أن تعتبر "فرونتكس نفسها فوق القانون". وأضاف "حان الوقت لكي تحترم فرونتكس الحقوق الأساسية وسيادة القانون".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها "فرونتكس" اتهامات بإعادة مهاجرين بشكل غير قانوني. ففي أيار/ مايو 2021، قدم اثنان من طالبي اللجوء شكوى ضد الوكالة بعد وصولهما إلى جزيرة ليسبوس، حيث تم ترحيلهما بشكل غير قانوني إلى تركيا.

م ن
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button