النمسا تُعزز جهودها لمكافحة حرائق الغابات في ظل مخاطر متزايدة

Die Bundesregierung kündigte am Freitag eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 1. Februar 2022 an. ©APA/WOLFGANG SPITZBART

ذكر موقع Vienna النمساوي: أن الحكومة الفيدرالية أعلنت يوم الجمعة عن مطلب عام للتطعيم الاجباري اعتباراً من 1 فبراير 2022 كإجراء ضد حالة كورونا، ويعتبر العديد من المحامين أن هذا ممكن.

أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة عن مطلب عام للتطعيم كإجراء ضد حالة كورونا المأساوية في البلاد، ويجب إطلاق هذا بسرعة وتطبيقه من 1 فبراير 2022، وأحد الأسئلة المفتوحة هو ما هي العقوبات التي قد تكون هناك، في المناقشة الجارية، يؤيد العديد من المحامين العقوبات الإدارية، وعلق المستشار ألكسندر شالنبرغ (ÖVP) على التطعيم الإجباري الذي يجب أن تواجه الواقع، وقال "لدينا الكثير من القوى السياسية في هذا البلد تقاتل بشدة ضده" معتبرا أن هذا "هجوم على نظامنا الصحي"، وكانت العواقب اكتظاظ وحدات العناية المركزة ومعاناة إنسانية هائلة.

يجب أن يأتي التطعيم ضد كورونا العام في النمسا اعتباراً من الأول من فبراير 2022

وصفت وزيرة العدل السابقة Maria Berger (SPÖ) "الوسائل المعتدلة" - مثل حملات التطعيم و "الإقناع" والقيود المفروضة على الأشخاص غير المحصنين - بأنها استنفدت في مقابلة "Kurier" يوم الخميس، "لذا حان الوقت الآن: هناك ما يبرر إدخال التطعيمات الإجبارية"، كما قال خبير القانون الطبي Karl Stöger من جامعة فيينا يوم الخميس في Ö1-Mittagsjournal أنك لن تصل إلى جميع قطاعات السكان حتى في ذلك الوقت، لكن النقطة المهمة هي أنه يتم تطعيم عدد كافٍ من الناس لتقليل الضغط على النظام الصحي.

من المرجح أن يواجه لرفض التطعيم عقوبات

وقالت Maria Kletecka، عضوة أخلاقيات علم الأحياء، إن رفض التطعيم الذي لا يقع ضمن الاستثناءات التي سيتم تحديدها من المحتمل أن يتعرض للتهديد بالعقوبات: من الممكن تصور عقوبات إدارية "في حالة وجود جرائم متعددة، يمكن أن تصبح المسألة ذات صلة جنائية" و بالنسبة إلى الخبير الدستوري، Peter Bußjäger، من جامعة إنسبروك، فإن الغرامات ستكون ممكنة أيضاً، والتي يجب أن تكون متناسبة وفقاً للنص القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، ويجب أن يكون هذا على الأرجح بضع مئات من اليورو ".

وقال Stöger: "يُطلب من الأشخاص أن يتم تطعيمهم في غضون فترة زمنية معينة، وإذا لم يمتثلوا، فهناك غرامات مماثلة"، وفكر المحامي الطبي في إجراء واسع النطاق: يمكن للسلطات الصحية مقارنة التسجيل بسجل التطعيم، وسيتلقى الأشخاص غير الملقحين طلباً كتابياً، وأي شخص لا يمتثل في غضون فترة زمنية سيتلقى غرامة تنويه، وقالت Maria Berger، إن العقوبة الإدارية ليست "مبررة اجتماعيا" فحسب، بل ربما تساعد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بأنفسهم بسبب الضغط في بيئتهم الاجتماعية.

وحدد Bußjäger الأساس القانوني للعاملين الصحيين في قانون الأوبئة، ولكن بالنسبة للتطعيم الإجباري العام، يجب "تمرير القانون من خلال البرلمان".

تعتمد الجدوى الدستورية على التناسب

ومع ذلك، ما إذا كانت المقدمة ممكنة دستورياً، تعتمد بشكل أساسي على تناسب التدبير، ورأى المحامون الدستوريون الذين تم استجوابهم هذا في جريدة ظهر يوم الخميس في ضوء تصاعد وضع كورونا: "الطريقة التي تتطور بها الأمور وتقييم الخبراء، يمكن للمرء أن يفترض أنه تم الوصول الآن إلى عتبة التناسب" ، وفقاً ل Bernd-Christian من جامعة Sigmund Freud الخاصة، وقال Stöger: "في ضوء السوابق القضائية الأخيرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنني أرى أن هناك فرصة جيدة لأن يتم عرض مطلب تطعيم جيد الصنع وقائم على أسس متينة أمام المحكمة الدستورية" "يجب أن تلاحظ أن التطعيم الإجباري للموجة الحالية يأتي متأخراً جداً، لذلك، يبدو لي أنك تقوم بالفعل بتجهيز الموجة القادمة بالتطعيم الإجباري، إذا جاز التعبير، ولكن في هذه الحالة، فإن الإجراء يبدو متناسباً معي ".

INFOGRAT