تريد دول الاتحاد الأوروبي تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح حول المنتجات والسلع المنتشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية ليتمكن المستهلكون من فهم معايير تجارة التجزئة عبر الإنترنت والقيام بعمليات الشراء من دون مخاوف أو شكوك.
 |
| رويترز |
في تقرير -نشرته صحيفة "دير شتاندارد" (DER STANDARD) النمساوية- تقول الكاتبة يوليا بايرر إنه مع اقتراب أعياد الميلاد، يتوسع استخدام بطاقات الائتمان للتسوق الرقمي في المنصات والمتاجر المختلفة على الإنترنت، خاصة منصتي "أمازون" (amazon) و"علي بابا" (alibaba)، اللتين حققتا أرباحا قياسية خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي ظل تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني، أجرت "غرفة العمل" (Arbeiterkammer) النمساوية دراسة شاملة حول مبيعات أمازون في النمسا والدول التي تأتي منها المنتجات.
وقد أُجريت الدراسة بالتعاون بين "المعهد النمساوي للاتصالات التطبيقية" (ÖIAT) و"مركز الأمن والسلامة الرقمية" (AIT)، وشملت 668 منتجا خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وأبريل/نيسان 2021.
وأظهرت النتائج الأولية للدراسة أن المنتجات المحلية تحتل المراكز الأولى على مستوى الطلب، لكن ثلثي تجار التجزئة مزوِّدون من الخارج البلاد.
مزوِّدون من الخارج
حسب الدراسة، نصف الموردين على منصة أمازون في النمسا هي شركات مقراتها في الصين، وفي المرتبة الثانية ألمانيا بنسبة 35%، ثم بريطانيا بنسبة 3.1%، مقابل 1.9% فقط للمزودين المحليين.
وأوضح متحدث باسم أمازون أن الشركات النمساوية حققت عام 2020 أكثر من 85% من مبيعاتها عبر أمازون من عمليات بيع في الخارج، مضيفا أن الشركة أطلقت خدمة جديدة لدعم الشركات الصغيرة بهدف زيادة المبيعات.
لكن مؤلفة الدراسة، الباحثة لويز بيلتسونغ، تؤكد أنه لا يمكن العثور بسهولة على المزود عبر منصة أمازون، قائلة إن هناك كثيرا من الغموض عن طريقة عمل أكبر منصة بيع إلكتروني في النمسا.
وخلصت الدراسة إلى أن أمازون ليست إلا متاهة للمستهلك، وأنها منصة إعلانية لا شيء فيها يخضع للصدفة، واعتبرت أن "الوضع العام في أمازون غير شفاف بالنسبة للمستهلكين".
دعم الشفافية
تضيف الكاتبة أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليا إصدار عدد من القوانين التي تضمن مزيدا من الوضوح والشفافية حول التجارة عبر الإنترنت، وتُلزم التجار بعرض كافة المعلومات المتعلقة بمنتجاتهم، والامتثال لأي طلب أو دعوى تتعلق بحماية حقوق المستهلك من شتى ممارسات الاحتيال.
ويقول هيلموت غاليتنر من غرفة العمل النمساوية "أمازون منصة للبيع وبائع تجزئة في آن واحد؛ لا يجب أن تعطي أمازون الأفضلية لمنتجاتها عبر مزودين يعملون طرفا ثالثا، مثلا عبر التحكم بالتصنيف. حاليا لا يمكن تحديد المخالفات إلا بأثر رجعي، وهو ما تسعى المفوضية الأوروبية إلى تغييره".
ومن القوانين المقترحة، قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض على منصات التجارة الإلكترونية التحقق من المعلومات التي يقدمها المزودون.
بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يتم حظر بعض الأساليب الترويجية لبيع السلع والخدمات، ومنها ما يُعرف بـ"حيل علم النفس السلوكي" التي تستخدم في كثير من المواقع على الشبكة.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة