النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

في رد رسمي في البرلمان النمساوي من وزير الداخلية السابقة والمستشار النمساوي الجديد كارل نيهامر حصلت فيها INFOGRAT على نسخة منها: تمسك كارل نيهامر، مستشار النمسا الجديد، بحماية إجراءات التحقيق في ملف الإخوان، وعدم التأثير على مجرياته بأي شكل كان.

Bild: DPA

جاء ذلك في مذكرة تحمل توقيع نيهامر في موقعه السابق كوزير للداخلية، أرسلها قبل أيام قليلة من رحلة صعوده السريعة إلى قمة الحكومة خلفا للمستشار السابق، أكسندر شالنبرج.

المذكرة التي تحمل تاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ووصلت البرلمان بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، جاءت ردا على استجواب برلماني لوزير الداخلية السابق قدمه النائب ستيفاني كريسبر عن حزب النيوز.

وتضمن الاستجواب أسئلة حول مسار التحقيقات حول ملف الإخوان في النمسا على خلفية تهم بدعم وتمويل الإرهاب، وكيفية تشكيل وآليات عمل القوات الشرطية التي نفذت المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بأربع ولايات نمساوية.

ورد نيهامر في مذكرة رسمية للبرلمان: "أطلب تفهمكم لأنه لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة، بسبب حدود الحق البرلماني في الاستجواب، والتزامي الدستوري بالحفاظ على السرية الرسمية وحماية البيانات".

ومؤكدا استمرار التحقيقات في ملف الإخوان في مكتب الادعاء النمساوي العام، وقال نيهامر في المذكرة "غالبية الأسئلة الموجهة لي، تتعلق بتفاصيل تحقيق جار غير علني.. ولهذا لا يمكننا التعليق على هذا حتى لا يؤثر على التحقيق الجاري" في هذا الملف.

وفيما يتعلق بآليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان، قال نيهامر: "نظراً للالتزام بالسرية، وكذلك لأسباب تتعلق بتكتيكات الشرطة، يجب الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة من أجل الحفاظ على السلم العام والنظام والأمن".

وتابع "يمكن استخلاص الاستنتاجات من أي إجابة متعلقة بهذا الأمر"، موضحاً "إذا أصبح من المعروف كيفية تشكيل مجموعات العمل في منطقة معينة أو ملف معين، أو الأساس الذي يعتمد عليه عملها، فقد يتم إفشال التحقيقات الحالية أو المستقبلية ويمكن أن تصبح مهمة السلطات الأمنية أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق".

ووفق مراقبين، فإن نيهامر عمد إلى حماية التحقيقات الجارية في ملف الإخوان، وعدم التأثير عليها، وتجنب الرد على أسئلة تتعلق بمحاولات الإخوان اللعب على الثغرات القانونية لتعطيل الملف، وأيضا فضل عدم توضيح آليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان للحفاظ على السرية وحماية أي عمليات مستقبلية ضد الجماعة.

ووصلت مذكرة نيهامر إلى البرلمان في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو نفس اليوم الذي استقر فيه حزب الشعب الحاكم على تعيينه مستشارا جديدا للبلاد، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميا في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

INFOGRAT