سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

Heute - فيينا:

تقوم الحكومة الفيدرالية بتشكيل لجنة للإجابة على أهم الأسئلة حول التطعيم الإجباري في النمسا، وسيتم اتخاذ القرار في 8 مارس المقبل، وستقرر اللجنة، ما إذا كان ينبغي تعليق قانون التطعيم جزئياً أو كلياً وبأي شكل.

APA/HANS PUNZ/GETTY

يشرح المستشار كارل نيهامر (ÖVP) تعيين اللجنة على النحو التالي: "مع تعيين هذه اللجنة، فإننا ننفذ ما أعلناه، وإنه فريق من الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً في الطب والقانون وسنعلن ذلك بحلول الثامن من آذار (مارس) وسنقدم تقرير عن القضايا الأساسية "وعلى هذا الأساس، يمكن اتخاذ المزيد من القرارات، "لسبب وجيه، قمنا ببناء قانون التطعيم بطريقة يمكننا من خلالها الاستجابة بمرونة للتطورات"

وستبدأ اللجنة عملها يوم غداً الجمعة في معالجة هذه القضايا، ويشكر نيهامر أعضاء الهيئة "صراحة لقبولهم هذه المهمة ودعمنا بعملهم وخبراتهم".

هذه هي الطريقة التي تتكون بها اللجنة

تتكون اللجنة من خبراء معترف بهم في العلوم والطب، وبعض الأعضاء ممثلون في الهيئة الحكومية GECKO، وهم:

‏ ► Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger (Oxon) (أستاذ مادة قانونية ؛ معهد القانون الدستوري والإداري Juridicum فيينا، القانون الطبي، عضو GECKO)

‏ ► Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst، ماجستير (Cantab) (أستاذ مادة قانونية، معهد القانون المدني Juridicum، فيينا، وعضو لجنة أخلاقيات البيولوجيا)

‏ ► Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch(خبير طبي، متخصص في طب المناطق المدارية والنظافة وعلم الأحياء الدقيقة، وعضو لجنة التطعيم الوطنية، عضو GECKO)

‏ ► Univ.-Prof. DDr. Mag. Eva Schernhammer(خبير طبي، متخصص في الطب الباطني، وأستاذ علم الأوبئة، ورئيس قسم علم الأوبئة في جامعة فيينا الطبية، عضو GECKO)

هل التطعيم لا يزال مطلوبا؟

وبحسب البيان، فإن الحكومة الاتحادية تطلب من الهيئة "وفق التفويض القانوني" تقديم تقرير حول الأسئلة التالية:

1. أهم التطورات العلمية في مجال التطعيم والأدوية ضد كوفيد -19

2. تطوير تغطية التطعيم ضد مرض كوفيد -19

3. مدى ملاءمة التطعيم الإجباري لمنع الحمل الزائد على الرعاية الطبية

4. للإبلاغ عن المعايير المحددة في القانون 19 Abs. 2 COVID-19-IG.

تنص الفقرة ذات الصلة في القانون التي تتعلق بها الأسئلة على ما يلي:

في حالة عدم توفر اللقاحات، يحدث تغيير كبير في أحدث التطورات فيما يتعلق بفاعلية اللقاحات، ومدى ملاءمة التطعيم الإجباري لمنع الحمل الزائد للرعاية الطبية، وذلك عند ظهور متغيرات فيروسية جديدة أو حدوث تغيير بسبب خصائص الفيروس من الإصابة بأحداث وبائية، أو ضرورة التطعيم الإجباري، ويجب على الوزير الاتحادي المسؤول عن النظام الصحي أن يأمر على الفور بتعليق تطبيق هذا القانون الاتحادي أو أحكامه الفردية - مؤقتاً - للظروف التي تحدث بعد نقطة زمنية يتم تحديدها في المرسوم.

هذا يعني أن اللجنة، وفقاً للمعلومات الرسمية، ستقدم تقريراً بحلول 8 مارس 2022، ويمكن أن تصل فيه إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المنطقي تعليق التطعيم الإجباري في النمسا، وبعد ذلك سيتعين على وزير الصحة فولفجانج موكشتاين (الخضر) القيام بذلك رسمياً.

IG