النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

ORF - فيينا:

للمرة الثانية، يتم محاكمة الشرطة النمساوية في شتاير في المحكمة الإدارية للولاية لدفع طالبي اللجوء للعودة عبر الحدود، ووفقاً للمحكمة، في القرار الذي لم يصبح نهائياً بعد، قيل أنه كان غير قانوني مرة أخرى.

APA

شاب صومالي مكث في Bad Radkersburg البلدة الحدودية مع سلوفينيا، لبضع ساعات في يوليو الماضي، ومع ذلك، هناك عواقب قانونية، حيث أراد الشاب التقدم بطلب للحصول على اللجوء في النمسا، ولكن تم إعادته إلى سلوفينيا بعد فترة وجيزة من عبوره للحدود "إذا تم إعادتك عبر الحدود دون فحص، فهذا غير قانوني، "وفقاً لمحاميه Clemens Lahner.

وقد حددت المحكمة الإدارية الإقليمية في شتاير هذا وخلصت حتى إلى أن هذه الطريقة تُستخدم بشكل منهجي، إنها ثاني إدانة من هذا النوع تتعرض لها شرطة شتاير بسببها.

من جانب تنسيق اللجوء، يشتبه المرء في "خرق محسوب للقانون أو فشل قيادي منهجي" ونص قرار المحكمة الإدارية لمقاطعة شتاير في 16 فبراير، على أن الرفض كان غير قانوني "في تجاهل صارخ للحماية الفعلية ضد الترحيل" وتعني الطريقة التي اتبعتها أجهزة الأمن أن صاحب الشكوى قد حُرم من حق أساسي في الشروع في إجراءات اللجوء، وبالتالي الحماية من الترحيل، وهناك حاجة إلى تعليمات واضحة للمسؤولين، وتطالب بتنسيق طلبات اللجوء.

وقال العضو الأخضر في المجلس الوطني Georg Bürstmayr في بيان اليوم السبت إن القضية موثقة جيداً ورأت المحكمة أنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ويقول Bürstmayr: "لا يمكنك التحدث بعيداً أو تجاهل ذلك" إذا لم تكن هناك عواقب للأفعال غير القانونية لأفراد الشرطة، فقد يؤدي ذلك إلى انتهاكات أسوأ للقانون.

وزير الداخلية يدافع عن نفسه ضد الاتهامات

في غضون ذلك، دافع وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) عن نفسه ضد الاتهام بارتكاب انتهاك منهجي للقانون - ونفى أن يكون لعمليات الإعادة غير القانونية في النمسا تنظيم وقال "عمليات الإعادة غير قانونية لا يتم تنفيذها بأي حال من الأحوال في النمسا".

"الاتهام العام" بأن هذا تطبيق منهجي لرفض غير قانوني هو غير مفهوم من وجهة نظر LPD وهو مرفوض بشكل قاطع، وعندما تم القبض على الأشخاص الذين كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في شتاير - حوالي 2200 شخص في عامي 2020 و 2021، كانت هناك حالتان من الشكاوى، وتقرير شرطة الهجرة أنه عندما يتم القبض عليهم، غالباً ما لا يتم تقديم طلبات اللجوء عمداً بحيث لا يمكن تقديمها إلا في بلد المقصد المطلوب.

حصل على حق اللجوء في سلوفينيا

سيخضع مقر شرطة ولاية شتاير لمراجعة غير عادية، ومن حيث المبدأ، سيتعين على الغرباء تقديم الحقائق ذات الصلة بالتقييم من تلقاء أنفسهم وجعلها ذات مصداقية، وأُبلغت الجمعية البرلمانية بأنه "لا يوجد نص قانوني ينص على العرض الفعال لطلب اللجوء" وقد حصل الشاب الصومالي الآن على حق اللجوء في سلوفينيا.

IG