Politik live - فيينا:
تريد وزيرة العدل النمساوية، ألما زادتش تجميد جميع العقود العامة مع الشركات الروسية، وحزب الخضر مسؤول عن قانون المشتريات العامة في الحكومة، وفي خطاب موجه إلى جميع العملاء العموميين، أشاروا صراحة إلى أنه يمكن استبعاد الشركات الروسية قانوناً من إجراءات المشتريات العامة في النمسا.
 |
| APA |
يجب على القطاع العام الآن أن يكون قدوة
زاديتش تتحدث عن النمسا: "في حين أن مناطق أخرى من المجتمع قد فرضت، عقوبات بعيدة المدى ضد أصول الأوليغارشية الروسية، فيمكن للقطاع العام إرسال إشارة واضحة " في ضوء الوضع في أوكرانيا، لا يمكننا أن نستمر كما كان من قبل، وتسمح لنا قوانيننا، وقانون الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ الخطوات المناسبة واستبعاد الشركات الروسية من إجراءات المشتريات العامة، وأنا الآن أناشد جميع العملاء الاستفادة منه، ولا يمكن أن يكون من مصلحتنا السماح لأثراء بوتين بالاستفادة من أموال دافعي الضرائب النمساويين ".
وجدت DSN عقارين فقط مملوكين بشكل واضح لحكم القلة
مشاكل مع القلة، وفيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تواجه النمسا وقتاً أكثر صعوبة، وحددت المديرية المسؤولة لأمن الدولة والاستخبارات (DSN) حتى الآن اثنين فقط من الأصول المتأثرة بالعقوبات، وقال نائب مدير DSN David Blum في بيان لـ ORF: " لقد تلقينا ضربتين حتى الآن " والمشكلة هي أن الملاك الحقيقيين غالباً ما يتم حجبهم.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة