سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

مهاجر نيوز - فيينا:

في خطوة يبدو الهدف منها الإيحاء بقرب اتخاذ الخطوة العملية الأولى، أعلنت الحكومة البريطانية عن احتجاز كافة المهاجرين ممن استلموا إشعارات رسمية تفيد بترحيلهم إلى رواندا. المهاجرون، أو طالبو اللجوء، سيكون أمامهم 14 يوما للتقدم بطلب استئناف أمام المحاكم البريطانية ضد ترحيلهم. منظمات غير حكومية وصفت تلك الخطوة بـ"القاسية والمروعة"، فهي تستهدف أشخاصا "لا يعلمون سبب احتجازهم ومربكين وغير قادرين على الوصول للمشورة القانونية".

مهاجرون في المانش. الصورة من حساب @EuroMedHR على تويتر

يبدو أن الحكومة البريطانية مازالت مصممة على المضي قدما بمشروعها المثير للجدل، بشأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وزارة الداخلية أكدت أن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم لإرسالهم إلى رواندا قد تم إيداعهم مراكز الاحتجاز.

حسب المخطط، جميع من سيتم نقلهم إلى البلد الأفريقي تسلموا إخطارات من السلطات، مع هامش زمني يبلغ 14 يوما ليتقدموا بطلبات استئناف. ويعتقد أنه تم إرسال إخطارات لنحو 100 شخص حتى الآن.

صحيفة الغارديان البريطانية أوردت أن الداخلية أكدت احتجاز كل من سيتم إرسالهم إلى رواندا.

منظمات إنسانية محلية أعربت عن خشيتها من تأثير ذلك على الصحة النفسية لبعض المهاجرين. فهؤلاء، وفقا للمنظمات، يصلون السواحل البريطانية وهم في حالة جسدية ونفسية سيئة للغاية، ومع احتجازهم يُخشى أن تتفاقم تلك الحالات لديهم مع شعورهم بالصدمة والحيرة وعدم اليقين.

وسائل إعلام محلية أفادت بأن 10 من طالبي اللجوء المحتجزين سحبوا طلباتهم، وهذا ما استثمرت فيه عدة مصادر حكومية إعلاميا كونه علامة على أن خطة وزيرة الداخلية بريتي باتيل جاءت بالأثر الرادع المطلوب.

لكن على أرض الواقع، هل يمكن اعتبار قيام 10 أشخاص بسحب طلبات لجوئهم علامة على نجاعة الخطة الحكومية؟ فوفقا لأرقام الداخلية البريطانية نفسها، وصل منذ مطلع العام الجاري حوالي تسعة آلاف مهاجر عبر المانش، المئات منهم وصلوا بعد الإعلان عن الخطة المثيرة للجدل.

ومن هؤلاء أيضا من وصلوا وحدهم على متن زوارق صغيرة للغاية، أي دون مساعدة مهربين.

من بين المحتجزين حاليا، سودانيين وألبان وأفغاني واحد، جميعهم وصلوا وحيدين دون أي مساعدة من المهربين، الذين أعلنت باتيل أنها تريد ضرب أنشطتهم في المنطقة.

منظمات غير حكومية على خط المواجهة

إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، قال للغارديان "الحكومة مصممة على معاملة الهاربين من الحروب أو الاضطهاد، بمن فيهم الفارين من أوكرانيا وأفغانستان، كسلعة يتم شحنها إلى رواندا... هذا أمر قاسي بشكل مروّع وسيؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة. نحث الحكومة على إعادة التفكير على الفور في خططها والتركيز على البدائل القابلة للتنفيذ. تعد الطرق الآمنة، بما في ذلك السماح للأشخاص بالتقدم للحصول على تأشيرات دخول إنسانية، أحد الخيارات المهمة".

أما بيلا سانكي، مديرة منظمة الاحتجاز، فقالت "يبدو أن سياسة الطرد إلى رواندا الخاصة ببريتي باتيل تستخدم كمبرر لاحتجاز أعداد متزايدة من الأشخاص المصابين بصدمات نفسية إلى أجل غير مسمى، في مرافق تشبه السجون. لقد وردتنا تقارير عن أشخاص مرتبكون بشأن سبب احتجازهم، وغير قادرين على الوصول للمشورة القانونية".

أحد المحتجزين بهدف الترحيل وصل قبل نحو أسبوعين

محمد، طالب لجوء سوداني وأحد المهاجرين المحتجزين حاليا تمهيدا لترحيلهم لرواندا، استلم إشعار الحكومة بكونه سيتم ترحيله ومعه إخطار بإمكانية التقدم باستئناف خلال 14 يوما.

محمد وصل بريطانيا قبل نحو أسبوعين على متن زورق صغير، وحده دون مساعدة مهربين.

وخلال حديث مع وسائل إعلام محلية، قال الشاب البالغ من العمر 25 عاما "أردت الوصول إلى المملكة المتحدة لأنني سمعت أنها مكان يمكن أن أكون فيه بأمان. تبادر إلى مسمعي أن الحكومة تخطط لإرسال الأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة إلى رواندا، لكنني لم أعتقد أنهم سيقومون بذلك".الطريق التي قطعها محمد على مدى أكثر من ثلاث سنوات ليصل إلى بريطانيا.

وأضاف "اعتقدت أن المملكة المتحدة بلد جيد فيه الكثير من الإنسانية. "لقد صدمت لأن وزارة الداخلية لا تعاملني كإنسان".

الترحيل إلى رواندا أثار الكثير من الذكريات والمخاوف لدى محمد، كغيره من المهاجرين المحتجزين، "لم أستطع النوم منذ وصولي إلى هنا. صدمتي كبيرة... كان من الصعب جدا الهروب من أفريقيا، والآن تريد حكومة المملكة المتحدة إعادتي إلى هناك".

استغرقت رحلة الوصول لبريطانيا أكثر من ثلاث سنوات، وآلاف الكيلومترات التي عبرها الشاب السوداني الهارب من الحرب في بلاده.

متحدث باسم وزارة الداخلية صرح لوسائل إعلام محلية "ستشهد شراكتنا الجديدة الرائدة عالميا في مجال الهجرة مع رواندا، نقل الذين يقومون برحلات خطرة أو غير قانونية أو غير ضرورية إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا. إذا تم الاعتراف بهم كلاجئين هناك، فسيتم دعمهم لبناء حياة جديدة، هناك أيضا". وأضاف "تتمتع الحكومة بصلاحية احتجاز الأفراد للتحقق منهم أو ريثما يتم إبعادهم، والمحتجزون الآن يقعون ضمن هذا الإطار".