سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

euronews - فيينا:

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سيجري أول زيادة في سعر الفائدة منذ 11 عامًا في يوليو، على أن تليها زيادة أخرى في سبتمبر، لينضم بذلك إلى قافلة البنوك التي اتخذت مثل هذه الخطوة في التحول من دعم الاقتصاد أثناء الوباء إلى محاولة وقف الارتفاع المتواصل في التضخم.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد   -   حقوق النشر  أ ب

ومن ضمن البنوك التي اتخذت هذه الخطوة خلال الفترة الماضية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنوك مركزية أخرى في محاولة لمعالجة التضخم المتزايد والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

ودعا مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق إلى المزيد من الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة وطالب برفعها بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة كالمعتاد.

إلا أن رئيسة البنك، كريستين لاغارد والتي أعلنت أن أول زيادة في أسعار الفائدة قد تحدث في يوليو/تموز، شددت على أن هذا القرار خاصة بعد الركود الذي شهده العالم بسبب جائحة كورونا وفي ظل التداعيات التي تواجهها القارة العجوز جراء الغزو الروسي لاوكرانيا والتي وضعتها أمام مأزق حقيقي، يجب أن يحصل بشكل تدريجي.

وسيكون رفع سعر الفائدة في يوليو/تموز الأول منذ 11 عامًا ويشير إلى نهاية فترة ممتدة من المعدلات المنخفضة والتي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وفي مايو/ أيار، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في آذار/مارس، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1 %.

ورغم التحذيرات من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في الركود رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وللمرة الرابعة منذ العام 2021.

ورفع البنك البريطاني سعر الفائدة الأكثر أهمية في المملكة المتحدة من 0.1% إلى 0.25% في ديسمبر/كانون الأوَّل 2021، ثم إلى 0.5% في فبراير/شباط 2022، ثم مرة أخرى إلى 0.75% في مارس /آذار.

وبحال صدور هذا القرار خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام، الخميس، سيكون نقطة تحول تاريخية بعد سنوات من السياسات المالية المتدنية الكلفة والوفيرة.

ولا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ويقوض القدرة الشرائية على خلفية النمو البطيء، في فرنسا كما في ألمانيا.

هذا السياق من عدم اليقين يضع البنك المركزي الأوروبي أمام خيار صعب، إن فشل في رفع معدلات الفائدة سيخاطر بتغذية الاتجاهات التضخمية لا سيما من خلال زيادة الأجور.

أما زيادتها بسرعة كبيرة فقد يؤدي إلى تعجيل الركود، من خلال التأثير على قدرة الاقتراض لدى الأسر والشركات.

وحتى وإن لم تكن صدمة التضخم بالشدة نفسها في جميع دول منطقة اليورو، فقد أجمع حكام البنوك المركزية على استخدام سلاح أسعار الفائدة.

إذ يستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 8,1% خلال عام واحد في أيار/مايو في منطقة اليورو. هذا لم يحدث منذ اعتماد العملة الموحدة وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.

ولا يتعلق النقاش الآن سوى بمدى اتساع دورة الزيادة، في حين أن المعدلات لم تُرفع منذ عام 2011.