النمسا تُعزز جهودها لمكافحة حرائق الغابات في ظل مخاطر متزايدة

وام - فيينا:

اختتمت النمسا المؤتمر السنوي السابع لمكافحة جريمة غسيل الأموال، والذي استمر ليومين 30 و31 مايو، بمشاركة هيئة سوق المال والبنوك والعديد من الجهات المعنية وأصحاب المصالح.

APA (dpa)

افتتح المؤتمر جيرهارد کارنر، وزير داخلية النمسا، الذي لفت إلى وجود علاقة وثيقة بين جريمة غسيل الأموال وثلاثة مجالات إجرامية أساسية تشمل الجريمة الإلكترونية والتطرف بكل أشكاله وجرائم الإتجار بالبشر.

وركز مؤتمر - الذي نظمته وزارة الداخلية النمساوية بالتعاون مع غرفة التجارة النمساوية.. هذا العام على المكافحة المشتركة لغسيل الأموال عن طريق تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات الرقابية الرسمية مع القطاعات والمجموعات المهنية المعنية، التي تشمل البنوك والمؤسسات المالية والمحاسبين القانونيين، من أجل منع التدفقات المالية غير المشروعة، كما يناقش التحديات وأهم التطورات وأبرز الممارسات والنماذج الدولية الناجحة.

واعتبر الوزير كارنر، أن مواصلة العمل على تطوير استراتيجية وقائية لتوفير وتعزيز الأمن السيبراني تمثل "أولوية"، وقال "من الضروري تعاون جهات الأعمال وهيئات التحقيق المعنية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة".

واتفق المشاركون على أن جريمة غسيل الأموال تمثل مشكلة عالمية، وأكدوا أهمية تبني تغییرات تشريعية بعيدة المدى على مستوى العالم، تجعل من الصعب على الجريمة المنظمة تبييض أموالها.

وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس في مدينة سالزبورغ النمساوية، سبل تعزيز مكافحة الأشكال المختلفة لتبييض الأموال، التي تنطوي على الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة من خلال التهرب الضريبي أو الاحتيال أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو الفساد، والتحديات الأمنية الناجمة عن علاقة تبييض الأموال بالتطرف والجرائم الإلكترونية وتهريب الأشخاص.