وصف المدون

إعلان الرئيسية

أخر الاخبار

INFOGRAT - فيينا:
بعد اتخاذ بريطانيا الخطوة الأولى في إرسال اللاجئين إلى رواندا، ودراسة الدنمارك هذا النهج، فكرت وزارة الداخلية النمساوية، في ذات النهج، باعادة اللاجئين إلى بلدان ثالثة أثناء تقييم طلبات لجوئهم.

infograt - ريم أحمد

وزير الداخلية غيرهارد كارنر قال " نحن في البداية فقط في هذا الصدد، ومن أجل اللاجئين من شمال إفريقيا، مثل تونس أو المغرب، الذين لديهم احتمال ضئيل في حصولهم على قرار إيجابي بشأن اللجوء، سيكون هذا مساراً معقول، مضيفاً أن أي شخص لا يحق له الحماية في الاتحاد الأوروبي عليه العودة إلى بلاده.

هذا الاقتراح يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، و في نفس الوقت تقديم الدعم المالي للدول المضيفة، يضاف على ذلك أن فكرة إنشاء مراكز لجوء في بلدان ثالثة ليست جديدة، وحتى الآن، لم توافق أي دولة من دول الاستقبال المؤقت على هذه الفكرة.

وزيرة الهجرة والاندماج سوزان راب، علقت: بأن وزير الداخلية يراقب الخيارات المعقولة، وأنا متفقة معه إذا كان يعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح، وهما من ذات الحزب الحاكم للنمسا.

بدأت القصة بخطوات فعلية، عندما وقعت بريطانيا اتفاقا مثيرا للجدل مع رواندا في أبريل الماضي ضمن صفقة بلغت قيمتها الأولية 148 مليون دولار، من أجل استقبال طالبي اللجوء الذين يصلون اليها، ليتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وقد قوبل الاتفاق بانتقادات شديدة من المعارضة والجمعيات والكنيسة وحتى من داخل حزب المحافظين الحاكم.

وقبل أيام جاءت الصدمة، حيث أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى قبل الإقلاع الى رواندا تحمل طالبي لجوء من جنسيات مختلفة، استنادا إلى ما يدعى التدابير المؤقتة العاجلة، والتي لا تلجأ إليها المحكمة إلا عندما يكون هناك خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، وتكون على أساس استثنائي.

وعلى الرغم من الهزيمة الكبيرة للحكومة البريطانية أعلنت عن استعدادها للرحلة التالية، وفي وقت سابق، ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى إمكانية الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتسهيل إبعاد المهاجرين غير الشرعيين.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن لندن بهذه الخطة تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاه اللاجئين، وهذا ما يتعارض مع اتفاقية جنيف لعام 1951، كما شككت المنظمات الحقوقية بمدى قدرة رواندا التي لديها سجلا حافلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، على تأمين الحماية لطالبي اللجوء الفارين من الحروب والعنف والصدمات القاسية التي تعرضوا لها إما في بلدانهم الأم أو أثناء طريق الهجرة.

وفي النهاية يبقى السؤال المطروح دائماً.. الى متى ستبقى أوروبا تأخذ دور المتفرج على أنظمة الدول المصدرة للاجئين خاصة مثل سوريا والعراق، حيث أن جميع دول أوروبا لها علاقات وطيدة مع النظام العراقي، وأخرى لديها علاقات خفية مع النظام السوري لا يعلمها الا الله.

وفي تعليق من الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام الحقوقية قال فيه:
تعديل المشاركة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

Back to top button