وصف المدون

إعلان الرئيسية

أخر الاخبار

Kurier - فيينا:
يعد قطع العلاوات العائلية للعمال الذين يعيش أطفالهم في دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة أمراً تمييزياً.

© APA / HANS KLAUS TECHT / HANS KLAUS TECHT

وقد تم تحذير الحكومة الزرقاء الفيروزية من هذا الإجراء من قبل العديد من الخبراء، والآن أصبح الأمر رسمياً: تعديل مزايا الأسرة والإعفاءات الضريبية المختلفة إلى مستوى الرخاء في تلك البلدان التي يعيش فيها أطفال الآباء الذين يعملون في النمسا ينتهك قانون الاتحاد، وتشكل آلية الفهرسة هذه تمييزا غير مبرر وغير مباشر على أساس جنسية العمال المهاجرين، وهو ما أعلنته محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس.

رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد الحكم النمساوي أمام محكمة العدل الأوروبية وهي الآن على حق "بالكامل".

مجريات الأحداث والحكم بالتفصيل:
في 1 يناير 2019، أدخلت النمسا آلية تعديل لحساب المبالغ الإجمالية للعلاوات العائلية والإعفاءات الضريبية المختلفة الممنوحة للعمال الذين يقيم أطفالهم بشكل دائم في دولة عضو أخرى.

تشمل هذه المزايا الضريبية الائتمان الضريبي للطفل، و Family Bonus Plus، والائتمان الضريبي للفرد، والائتمان الضريبي للوالد الواحد، وائتمان ضريبة الصيانة، ويمكن أن يكون التعديل صعوداً وهبوطاً ويعتمد على المستوى العام للأسعار في الدولة العضو المعنية.

الدنمارك والنرويج للنمسا والدول المجاورة ضد هذا
وبما أن اللجنة اعتبرت أن آلية التعديل هذه وما نتج عنها من معاملة غير متكافئة للعمال المهاجرين مقارنة بالمواطنين ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فقد رفعت دعوى انتهاك ضد النمسا إلى محكمة العدل، وفي هذه القضية، تتلقى اللجنة المساعدة من جمهورية التشيك وكرواتيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وهيئة المراقبة التابعة لاتحاد التجارة الحرة الأوروبية، بينما تساعد النمسا الدانمرك والنرويج.

المعاملة المتساوية المطلوبة
في حكم اليوم، وجدت محكمة العدل، أولاً أن بدل الأسرة والإعفاء الضريبي للأطفال في موضوع الدعوى هي مزايا عائلية بالمعنى المقصود في اللائحة الخاصة بتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي، والتي قد لا يتم تخفيضها أو تعديلها على أساس أن المستفيد أو أفراد عائلته يقيمون في دولة عضو غير تلك التي تمنحها، والمزايا الأسرية التي تمنحها دولة عضو للعمال الذين يقيم أفراد أسرهم في تلك الدولة العضو، ويجب أن تكون مقيماً في دولة عضو واحدة، ووفقاً للائحة، تتوافق تماماً مع تلك الممنوحة للعمال الذين يقيم أفراد أسرهم في دولة عضو أخرى.

نظراً لأن الفروق في مستوى الأسعار الموجودة داخل الدولة العضو التي تقدم الخدمات لا تؤخذ في الاعتبار، فإن الاختلافات في القوة الشرائية بين الدول الأعضاء لا تبرر قيام دولة عضو بمنح مزايا لهذه المجموعة الثانية من الأشخاص على مستوى مختلف عن مستوى أول مجموعة من الناس.

انتهاك تنسيق النظم الاجتماعية
في ضوء هذه الخلفية، ترى المحكمة أن التشريع النمساوي المعني، بقدر ما يعدل استحقاقات الأسرة وفقاً لدولة إقامة أطفال المستفيدين، ينتهك المرسوم الخاص بتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي.

يجب حماية العمال المهاجرين
بعد ذلك، فيما يتعلق بالبدلات العائلية وجميع المزايا الضريبية التي هي موضوع عمل المفوضية، تشير محكمة العدل إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي في مجال الضمان الاجتماعي يحظر أي تمييز على أساس جنسية العمال المهاجرين، ومع ذلك، نظراً لأن آلية التعديل المعنية لا تنطبق إلا إذا كان الطفل لا يقيم في النمسا، فإنها تؤثر بشكل أساسي على العمال المهاجرين، لأن أطفالهم على وجه الخصوص قد يقيمون في دولة عضو أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال المهاجرين المتأثرين بهذه الآلية يأتون إلى حد كبير من البلدان التي تكون فيها تكلفة المعيشة أقل مما هي عليه في النمسا، مما يعني أنهم يتلقون مزايا عائلية ومزايا اجتماعية وضريبية أقل من العمال النمساويين.

انتهاك حرية التنقل في سوق العمل
وبالتالي، فإن آلية التعديل هذه تشكل تمييزاً غير مباشر على أساس الجنسية، وهو على أي حال غير مبرر، ويشارك العامل المهاجر بنفس الطريقة التي يشارك بها العامل المواطن في تحديد وتمويل الاشتراكات التي تستند إليها الإعفاءات الأسرية والإعفاءات الضريبية، بغض النظر عن مكان إقامة أبنائه، وبالتالي، فإن اللائحة النمساوية المتنازع عليها تنتهك اللوائح الخاصة بحرية حركة العمال داخل الاتحاد.

وقالت محكمة العدل الأوروبية: "في ظل هذه الظروف، تؤيد محكمة العدل بشكل كامل دعوى الانتهاك التي رفعتها المفوضية".

يجب على النمسا تنفيذ الحكم على الفور
يمكن رفع دعوى انتهاك ضد دولة عضو فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد من قبل المفوضية أو دولة عضو أخرى، وإذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً، يجب على الدولة العضو المعنية الامتثال للحكم دون تأخير.

إذا اعتبرت المفوضية أن الدولة العضو لم تمتثل للحكم، يمكنها الاستئناف مرة أخرى وطلب عقوبات مالية.

IG
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

Back to top button