النمسا تُعزز جهودها لمكافحة حرائق الغابات في ظل مخاطر متزايدة

INOGRAT ـ فيينا:

اعتاد السوريين في كل عام قبل أيام من الاحتفال بعيد الفطر أو الأضحى السماح للاجئين منهم بزيارة بلادهم لفترة محددة، والعودة إلى تركيا بعد قضائها في رحاب الأهل، وهذه الخطوة الايجابية كان يباركها السوريون ويرحبون بها، وكانت تخفف إلى حد بعيد من معاناتهم والحال المؤسي الذي يعيشونه في الداخل السوري.. وفي الفترة الأخيرة، وتزامنا مع احتفال المسلمين بقدوم عيد الأضحى واللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بصورة خاصة، فقد أكد وزير الداخلية التركي بعدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، في خطوة تزيد من الضغوط التركية السلطة على اللاجئين السوريين، ورغبة تركيا في دفعهم المغادرة إلى بلادهم الأصلية دون عودة خاصة مع إعلان الوزير عن تقليص أعدادهم في الأحياء السكنية.

أ. عبد الكريم البليخ - كاتب وصحفي سوري

وقال الوزير في تصريح: "لن تكون هناك إجازة عيد، ومن يرغب بقضاء عطلة العيد في سوريا، فيمكنه الذهاب إليها والبقاء هناك، لدينا الحق في وضع قيود على الزيارات إلى المناطق الآمنة، وبالطبع لا يمكن زيارة المناطق غير الآمنة".

وهذا يعني إنّ المنع في منح السوريين إجازة العيد التي تعودوا عليها، وهي فرصتهم الوحيدة لزيارة أهلهم، تشعرهم أنهم غير مرغوب فيهم في تركيا، وأنه لا تتم معاملتهم كمقيمين ذوي حقوق مثل بقية الجنسيات التي يسافر المنتمي إليها متى أراد ويعود وقت ما يقرر ذلك، وأن الموقف الرسمي الذي يتسم بالشماتة هو امتداد لحملة واسعة في تركيا تعتبر أنَّ اللاجئين السوريين يمثلون عبئاً لا يطاق بالنسبة إلى تركيا. وهناك مناشدة من قبل الوزارة على أن السوريين باتوا يمثلون عبئاً لا يطاق.

وأعلن وزير الداخلية التركي عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 إلى 20 في المئة اعتباراً من الأول من شهر يوليو- تموز المقبل، بهدف تقليص كثافتهم في بعض المناطق. وأوضح أن السطات التركية كانت قررت سابقاً عدم السماح للأجانب بالإقامة في 781 حياً ضمن 54 ولاية، بسبب ازدياد نسبتهم على 25 في المئة فيها.

وبيّن الوزير أنه مع تخفيض النسبة إلى 20 في المئة، ارتفع عدد الأحياء التي لن يُمنح الأجانب تراخيص للإقامة فيها إلى 1200.

إن تقليص عدد السوريين في الأحياء هو استجابة سياسية للحملة المناوئة لهم، وهذا يعني تقليص عددهم سيقلل من فرص صدامهم مع المواطنين الغاضبين، ويحد من مواجهة الغضب التي تستهدفهم، والتي تستثمرها المعارضة في كسب أصوات الناخبين محمّلة الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية استقبال الملايين من اللاجئين دون قراءة حساب لتكاليف وجودهم وتأثيرهم على مستوى عيش الأتراك.

وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وعد في حال فوزه بالانتخابات بأن يغادر جميع السوريين تركيا خلال عامين، فيما اعترف زعيم حزب النصر اليميني المتطرّف أنّه موّل فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى تخويف الأتراك من "غزو صامت" للاجئين.

وتستضيف تركيا منذ عام 2017 حوالي 3 ملايين و764 ألف سوري مسجلين لدى السلطات التركية.

ونشأت توترات على مرّ السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادّة.

ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصاديّة الأخيرة وارتفاع معدّلات التضخّم وتراجع قيمة الليرة التركيّة، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.!

وفي فبراير الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشتاكلي أن حكومة بلاده لن تمنح السوريين القادمين حديثاً إلى تركيا بطاقة "الحماية المؤقتة" أو الإقامة السياحية قصيرة الأجل، فيما السلطات التركية ستنقل الوافدين الجدد من السوريين إلى مخيمات للتحقيق معهم، ومعرفة مدى احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من عدمه.. وأن تركيا لن تسمح بالهجرة الاقتصادية من سوريا، وخاصة من دمشق والمناطق

المحيطة، لافتاً إلى أن أيّ شخص سيتم القبض عليه في تركيا سيرسل إلى مخيمات محدّدة ويجبر على الإقامة فيها قبل تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة.

واللافت إلى أن هناك حركة هجرة سكانية من سوريا - معظمها من الذكور- لأسباب اقتصادية، لذلك لن يتم منح السوريين وضع الحماية المؤقتة فور تقدمهم بطلب الحصول عليها.

عبد الكريم البليخ