وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
الجنسية النمساوية حلم كل من وصل الى هذه البلاد أملاً في عيش كريم، يحترم انسانيته ووجوده، ليعبر عن نفسه وذاته سياسياً ووجودياً، ولكن، بين سلطة القانون والارادة السياسية تضيع هذه الأحلام تارة، وتارة أخرى تصطدم بشروط الحصول عليها.

infograt

الخلاف على قانون الجنسية قسم المشهد السياسي، في حين رفضت الحكومة مقترح الرئيس، أيده حزبي SPÖ و NEOS بتسهيل بعض شروطها، ليقف حزب FPÖ بالمرصاد، وحزب المستشار نيهامر يعارضه ويتمسك بالوضع الراهن، فيما وقف حزب الخضر الصديق للبيئة ضد خيار الكثيرين تأييداً لشريكه الحكومي.

الرئيس النمساوي، ألكسندر فان در بللن، الذي بدأ باثارة القضية وهو الساعي للوصول لفترة رئاسية ثانية، حيث طالب بتسهيل الحصول عليها، قائلاً، لا أرى أي مبرر لفترات انتظار تصل إلى 20 عاماً، ست سنوات هي فترة كافية للحصول عليها.

وزير الداخلية جيرهارد كارنر، بدوره قال: لا أجد أي مبرر لتغيير القوانين، في حين أيدته وزيرة العدل الخضراء ألما زادتش، والتي قالت أنه لا يوجد في برنامج الحكومة أي شيء من هذا القبيل، ويعني لا نقاش في هذا الموضوع قبل 2024.

زعيمة أكبر حزب معارض وهو الحزب الاشتراكي باميلا ريندي فاغنر ترى أن القانون عليه غبار، والعقبات المالية كبيرة للغاية "والأطفال الذين ولدوا في النمسا يجب أن يحصلوا عليها إذا كان أحد والديهم في النمسا لخمس سنوات.

حزب الأحرار اليميني الشعبوي يخشى من أن التجنيس جماعي، سيؤدي لمئات الآلاف من النمساويين الجدد.

المستشار النمساوي كارل نيهامر حسم الخلاف بقوله: لن يكون هناك أي تخفيف في شروط الحصول على الجنسية مع حزب الشعب، مؤكداً بأن نسبة كبيرة حصلت عليها بعد ست إلى عشر سنوات ".

المحامي الدستوري هاينز ماير يقول "النمسا لديها واحد من أكثر القوانين صرامة، ولم يعد جديد أنه ” لا يُسمح للأشخاص الذين عاشوا هنا لسنوات و اندمجوا، بالتصويت في الانتخابات... هذا سخيف ".

منظمة SOS Mitmensch أيدت مبادرة الرئيس، وقالت: لا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة من النمسا في الحصول على الجنسية.

يضاف على ذلك، أن النمسا تجمد بعض القوانين الأوروبية على أراضيها بما يخص عديمي الجنسية، وتعاملهم كأي مواطنين آخرين.

وفي أحدث أرقام فقد مُنحت الجنسية النمساوية إلى 4865 شخصاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بزيادة 10% عن العام السابق 40% منها لضحايا النازية، وكان من بينهم 304 شخص من سوريا.

عالم السياسة Gert Flachers يقول ان 1200 يورو، كحد أدنى للدخل صعب على العديد من السكان في النمسا، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، اضافة لمدة ست سنوات من الإقامة، دون رحلات العمل والإجازات، مع مستوى من اللغة الألمانية لا يقل عن B2.

فهل ستتحرر الجنسية النمساوية يوماً من صراعات ما قبل الانتخابات لتصبح واقعاً يلامس كل لاهث ورائها؟ وهل سيتم تنفيذ ضمانات تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية؟ أم ستبقى الجنسية ليست أكثر من مزايدات خطابية لا تستطيع أن تصل لقبة البرلمان؟

وفي قراءة قانونية لواقع الجنسية النمساوية قالت الأستاذة غنوة شحادة المحامية المختصة في قانون الأجانب:
بالضغط هنا

IG
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button