سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

وكالات - فيينا:

أعلنت “الشرطة الأوروبية” (يوروبول) اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك في عملية شاركت فيها 22 دولة.

عناصر من "يوروبول" ينفذون حملة تفتيش على وثائق المسافرين لملاحقة مهربي البشر في أوروبا - (موقع "يوروبول" الرسمي)

وقالت “يوروبول” في بيان عبر موقعها الرسمي، إن “ضباطًا من كيانات إنفاذ القانون الأوروبية، اعتقلوا في عمل مشترك بدعم من (يوروبول)، أكثر من 130 مجرمًا، وتمكنوا من التعرف على حوالي 60 مشتبهًا جديدًا”.

ونفّذت العملية المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من 6 إلى 13 من حزيران الماضي، ونسقتها “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس)، بمشاركة 22 دولة، إلى جانب “الشرطة الدولية” (إنتربول)، وفق البيان.

وشارك أكثر من 22480 من ضباط إنفاذ القانون خلال العملية، التي تم خلالها إجراء عمليات تفتيش على الحدود البحرية والبرية والجوية الأوروبية، مع التركيز بشكل إضافي على الطرق المستخدمة بكثافة إلى أوروبا.

والدول المشاركة وفق البيان هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، إسبانيا، السويد، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.

وفي 3 من حزيران الماضي، اعتقلت الشرطة الأوروبية ثمانية من “كبار” تجار البشر، وفككت شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب عشرة آلاف شخص أغلبيتهم من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى أوروبا.

ووفق ما أفادت “يوروبول” حينها، اعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا.

وقالت “يوروبول” في بيان، إن “هؤلاء المستهدفين بالغو الأهمية لـ(يوروبول)، وخصوصًا مواطنين سوريين كانت لهم علاقات دولية في بلدان المصدر والعبور والوصول”.

وأضافت، “كشفت خيوط التحقيق أن المستهدفين سهّلوا تهريب عشرة آلاف مهاجر على الأقل، أغلبيتهم من أصول سورية وباكستانية وأفغانية”.

ويعتبر التهريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر المنافذ البحرية والطرق البرية، الوسيلة التي يلجأ إليها طالبو اللجوء من مختلف الجنسيات التي تعاني بلدانهم من حروب أو أزمات معيشية واقتصادية، وعادة ما يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى “المهربين” لضمان وصولهم إلى دول الاتحاد بمبالغ كبيرة في ظل مخاوف من الموت غرقًا أو الاعتقال من قبل شرطة الحدود.