INFOGRAT - فيينا:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة "غراتس" النمساوية، في 30 يونيو/حزيران 2022، حكمها فيما يتعلق بمؤسسة (ليغا كولتور - Liga Kultur) الإسلامية في البلاد.
 |
| ligakultur.at |
وقضى الحكم، بمجموعة إجراءات تخفف من القبضة الأمنية على المؤسسة.
وكان أهم ما صدر عن الحكم القضائي للمحكمة الإدارية العليا النمساوية، فيما يخص "عملية الأقصر"، أنه تقرر إلغاء إجراء مراقبة الحسابات البنكية لمؤسسة (Verein Liga Kultur) الإسلامية، مع الأمر بإتلاف المعلومات التي جمعتها النيابة العامة نتيجة هذه المراقبة.
وكذلك عدم قانونية مراقبة مقر المؤسسة (بالصورة والصوت)، والأمر بإتلاف كل التسجيلات الناتجة عن هذه المراقبة.
كما ورد في حيثيات الحكم أن التهم الموجهة للمؤسسة لا ترتقي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الرقابية ولا تبررها.
وأضاف أنه كانت هناك شكوك، لكن لم يكن هناك اشتباه في عمل تحريضي من قبل المؤسسة الإسلامية، وبالتالي فإن إجراءات الحكومة كانت "انتهاكا للقانون".
وتأسست المنظمة عام 1976 على يد السوري "أحمد عبد الرحيمسي"، وحينها عدتها الحكومة المؤسسة الوحيدة التي تمثل وتدير احتياجات المسلمين في النمسا، وذلك وفقا للقانون الإسلامي الذي ينظم حقوق مجتمع المسلمين في البلاد، والذي صدر في العام 1912.
ويعد الإسلام ثاني أكبر دين في النمسا، ويمارسه نسبة 8 بالمئة من مجموع السكان وفقا لتقديرات حكومية.
ويقارب عدد المسلمين على الأراضي النمساوية مليون مواطن، والغالبية العظمى من المسلمين ينتمون إلى المذهب السني وأقلية شيعية.
ومعظم المسلمين جاءوا إلى النمسا خلال عقد الستينيات كعمال مهاجرين من تركيا والبوسنة والهرسك، وهناك أيضا مجتمعات عربية وأفغانية الأصل.
وفي ظل "قانون الإسلام" لعام 1912، الذي يعود إلى عائلة هابسبورغ المالكة حينذاك، كانت النمسا واحدة من الدول الغربية المعدودة التي اعترفت قانونا بالإسلام دينا.
وعرفت فيينا منذ وقت طويل بأنها واحدة من أكثر العواصم انفتاحا واستيعابا للمسلمين والسماح بممارسة شعائرهم الدينية.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة