وصف المدون

إعلان الرئيسية

أخر الاخبار

وكالات - فيينا:
أدت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تم فرضها إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، ومن جانب آخر، هدد الرئيس الروسي بقطع إمدادات الغاز عن الغرب رداً على العقوبات.

وكالات - ألواح الطاقة الشمسية المنشورة

وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه شتاءً عصيباً وهنالك احتمالية حدوث نقص في إمدادات الطاقة. وفي هذا السياق، اتخذت بلاد عديدة إجراءات لتوفير الغاز وتقليل استهلاك الطاقة، إليكم الإجراءات التي يتم اتخاذها في دول الاتحاد الأوروبي.

النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستطبق إجراءات توفير الطاقة في المنازل والشركات وتحديد سقف أسعار الكهرباء، والهدف من ذلك هو تأمين إمدادات طاقة رخيصة التكاليف للسكان النمساويين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك حسب بيان حكومي.

ولم تعط الحكومة تفاصيل عن سقف الأسعار لكنها قالت إنها ستطبق ذلك بنهاية أغسطس/ آب.

ألمانيا
تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي وتمر حالياً بأزمة طاقة خطيرة، حيث قامت العديد من المنازل والشركات بإيقاف منظمات الحرارة وتخفيف الأضواء حتى يتم ملء مرافق تخزين الغاز تدريجياً.

وفي شهر يوليو/ تموز، صرح البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن وجود خطة لإيقاف تسخين المياه في مكاتب المجلس والحفاظ على درجة حرارة الجو بمعدل لا يزيد عن 20 درجة مئوية في الشتاء. وهذا بالكاد يكفي لأسرة واحدة فقط.

ولا يستطيع أصحاب المنازل تسخين حمامات السباحة المزودة بالغاز، وذلك وفقاً لخطط الحكومة، ومن المتوقع تعليق لافتات تتضمن حدوداً معينة لاستهلاك درجة الحرارة في المنازل المستأجرة ليتمكن المستأجر من توفير الطاقة وخفض درجة الحرارة.

وإلى جانب هذه التوصيات، تبنت العديد من المدن الألمانية أيضاً خططها الخاصة لتوفير الطاقة، فعلى سبيل المثال، قامت مدينة أوغسبورغ Augsburg البافارية بإغلاق نوافيرها، وخفتت إضاءة واجهات المباني العامة ليلاً، كما تُناقش إطفاء بعض إشارات المرور غير المستفاد منها. وتصدرت جمعية تعاونية سكنية في دريسدن Dresden، عناوين الصحف المحلية عندما أعلنت أنها ستحد من استخدام إشارات المرور والماء الساخن في أوقات معينة من اليوم.

ولن تتم تدفئة المباني العامة في برلين اعتباراً من أبريل/ نيسان إلى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، وسيتم تحديد درجة حرارة الغرفة الواحدة بنسبة 20 درجة مئوية كحد أقصى وذلك لبقية العام. أما بالنسبة للمستودعات والغرف الفنية والممرات، يجب أن يتراوح الحد الأقصى من 10 إلى 15 درجة مئوية.

وللشركات الخاصة نصيب في هذا أيضاً، حيث تخطط فونوفيا Vonovia، وهي أكبر شركة عقارات في ألمانيا، لخفض درجات الحرارة في عقاراتها البالغ عددها 350.000 إلى 17 درجة مئوية كحد أقصى ليلاً.

وقالت الشركة الرائدة لمجال الكيماويات في ألمانيا هينكل Henkel إنه سيتم إعادة نظام العمل عن بعد، بينما طرحت شركة الكيماويات العملاقة BASF إمكانية إعطاء إجازة لموظفيها. وتصدّر وزير الاقتصاد روبرت هابيك Robert Habeck عناوين الصحف لتحدثه عن فوائد الاستحمام بالماء البارد.

فرنسا
تمتلك فرنسا خطة طموحة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10% في غضون عامين، ومن المتوقع أن تطبق الخطط بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، حيث تم تطبيق بعض الخطط على أرض الواقع وستكون إلزامية للمباني الحكومية والشركات وغير ملزمة للمنازل.

وفي عام 2013، طُبق قانون يلزم الشركات بإطفاء الأنوار الخارجية عند الساعة الواحدة صباحاً. وقد تتم إعادة تطبيق هذا القانون مرة أخرى وقد تضطر بعض المدن والقرى إلى إطفاء إنارة الشوارع في وقت مبكر وهنالك مناطق بدأت بتطبيق هذا القانون بالفعل، وعلى المحلات التجارية المكيفة إغلاق أبوابها لتوفير الطاقة.

وهنالك حدود معينة للتدفئة وتكييف الهواء حيث يجب ألا تزيد درجة التسخين عن 19 درجة مئوية وتكييف الهواء 26 درجة مئوية كحد أدنى وذلك في ذروة الصيف. وتتمنى رئيسة الوزراء من المباني الحكومية تطبيق هذه التوصيات، لكن هذا ليس إلزامياً بالنسبة للمنازل.

وفي هذا السياق، عقد رؤساء المتاجر الكبرى في فرنسا اتفاقاً لاستخدام تقنيات توفير الطاقة، مثل إيقاف تشغيل اللافتات المضاءة عند إقفال المتاجر، وتقليل استخدام الأضواء، وضبط درجة الحرارة، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام. كما يجب تخفيض الإضاءة بمقدار النصف قبل افتتاح المتجر، وبنسبة 30% خلال فترات الاستهلاك الفعلية.

وسيتم إيقاف أنظمة التهوية ليلاً وخفض درجة الحرارة في الأسواق إلى 17 درجة مئوية في الخريف والشتاء، إذا طلبت الجهة الرقابية ذلك.

طلبت الحكومة من الأفراد تطبيق هذه القواعد الموفرة للطاقة عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الشبكة اللاسلكية أثناء العطلة وإطفاء الأنوار وفصل الأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها، وخفض درجة حرارة التكييف.

وحثت وزيرة التحول البيئي الفرنسية أغنيس بانييه روناتشر Agnes Pannier-Runacher، الناس على الحفاظ على درجة حرارة تصل إلى 19 درجة مئوية كحد أقصى وتكييف الهواء عند 26 درجة مئوية كحد أدنى في الصيف.

إسبانيا
أدخلت إسبانيا توصيات شاملة في قانونها الجديد من أجل توفير الطاقة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 أغسطس/ آب.

حيث يجب على المباني العامة والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز النقل والأماكن الثقافية إتباع ما يلي:ضبط درجات حرارة التدفئة والتبريد بحدود 19 و27 درجة مئوية.
تركيب أبواب أوتوماتيكية بحلول 30 سبتمبر/ أيلول لتوفير الطاقة، والأمر نفسه بالنسبة للأبواب العادية.
إطفاء أضواء المحلات عند الساعة 10 مساءً.
وضع إعلانات توضح توصيات توفير الطاقة في كل مبنى، ويجب تركيب أجهزة لقياس درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة.

لا تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على المنازل، ولكن يوصى باتباع حدود التدفئة والتبريد.

وفي الوقت نفسه، يُوصى بالعمل عن بعد للشركات الكبيرة ومباني الإدارة العامة لتوفير الاستهلاك الحراري للمباني، حسب قول وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا Teresa Ribera .

لكن هل فكرت يوماً في أن ملابسك ستوفر الطاقة؟ إليكم مقطع لرئيس الوزراء بيدرو سانشيث Pedro Sánchez، يبيّن سبب تخليه عن ربطة عنقه.

إيطاليا
في شهر إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الإيطالية عن قيود لاستخدام تكييف الهواء في المكاتب العامة والمدارس اعتباراً من الأول من مايو/ أيار، لتوفير الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وصرح الوزراء أن إيطاليا ستكون قادرة على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي في غضون 18 شهر بعد أن تم إعطاؤها مهلة عامين على الأقل.

سيتم قياس استهلاك الطاقة في الغرف الفردية لكل مبنى في المباني العامة حيث يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية في الشتاء وألا تقل عن 27 درجة مئوية في الصيف، وأدنى درجة حرارة مسموح بها هي 25 درجة مئوية.

وعدم الالتزام بالقانون الجديد يعني غرامات مالية تتراوح ما بين 500 يورو إلى 3000 يورو. ولكن هذا القانون لا ينطبق حالياً على العيادات والمستشفيات ودور رعاية المسنين.

وهذه القوانين ليست جديدة على إيطاليا حيث طبقت قواعد مماثلة تحد من استخدام التدفئة في المنازل والمباني العامة خلال فصل الشتاء. ويُسمح للمناطق الشمالية والجبلية بتشغيل التدفئة في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما لا تستطيع الأجزاء الجنوبية ذلك حتى ديسمبر/ كانون الأول.

وهنالك قيود على استخدام التدفئة المركزية يومياً وتتراوح من ست ساعات في أكثر المناطق حرارة إلى 14 ساعة في المناطق الأكثر برودة.

ولا ينبغي أيضاً أن تزيد درجة حرارة المنازل والمكاتب والمدارس الخاصة إلى أكثر من 20 درجة مئوية مع السماح بزيادة قدرها 2 درجة مئوية، أما المصانع وورش العمل يجب أن تكون 18 درجة مئوية.

السويد
لم تعلن السويد عن توصيات لتوفير الطاقة ولكن لديها قيود معينة، حيث هنالك حد أقصى لتدفئة المباني السكنية وتعاونيات الإسكان بنسبة 21 درجة مئوية وذلك داخل البناء وفي بعض المباني لا يمكن تشغيل التدفئة بدرجات حرارة عالية جداً.

ومن جانبها، لم تضع الحكومة الدنماركية أيضاً أية مقاييس جديدة محددة.

سويسرا
على غرار البلدان الأخرى، تواجه سويسرا خطراً محدقاً ألا وهو نقص إمدادات الغاز خلال الشتاء القادم وحذرت الحكومة من إمكانية وضع قيود معينة للاستهلاك خلال الأشهر الباردة، حيث أن نصف إمداداتها السنوية من أصل روسي. وقالت وزيرة الطاقة سيمونيتا سوماروغا Simonetta Sommaruga في نهاية يونيو/ حزيران: "سويسرا ليست جزيرة، لذا فإن الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية تؤثران عليها أيضاً ولا نعلم ما الذي ينتظرنا في المستقبل".

وهنالك احتمالية أن تضطر الأسر السويسرية إلى استخدام منظمات الحرارة خلال الشتاء القادم.

وفي حال حدثت الأزمة، سيتم تطبيق قيود على تدفئة المباني غير المأهولة. ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد غي بارميلين Guy Parmelin أنه: "يمكن صدور مرسوم يقضي بالتحول إلى الوقود الحيوي"، وإذا استمر هذا الوضع، سيتم تطبيق ذلك على المنازل والمستشفيات أيضاً.

وصرح بارميلين Parmelin قائلاً: "يكمن دور الدولة في توفير إمدادات الغاز والكهرباء للبلاد. نريد تجنب حدوث نقص في الإمدادات مهما كلفنا الأمر، والذي سيكون له تأثير خطير على الشركات وهذا قد يقود إلى أزمة اقتصادية".
المملكة المتحدة

تعدّ من أقل الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي لأن لديها احتياطاتها من الغاز، فهي قلقة على ارتفاع الأسعار أكثر من الإمدادات، حيث يؤدي ارتفاع فواتير الكهرباء إلى فقر العديد من الأسر.

ومن جانب آخر، أكدت الحكومة البريطانية أن المنازل ستتلقى خصماً بقيمة 400 جنيه إسترليني (478 يورو) من فواتير الكهرباء اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول، مع توفير الدعم للأسر الأكثر فقراً بقيمة 1200 جنيه إسترليني (1430 يورو).

وأفاد تقرير صادر عن National Grid عن احتمالية إطفاء الأضواء في المملكة المتحدة هذا الشتاء، حيث أن الخبراء حذروا من موجة برد شديدة والتي قد تؤدي إلى اتخاذ هذه الإجراءات، مثل إغلاق المعامل غير الأساسية، لضمان تدفئة المنازل.
تعديل المشاركة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button