Heute - فيينا:
تقدمت غرفة العمل، بطلب سعر رسمي إلى وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر من أجل إنهاء "سرقة" المنتجات البترولية.
 |
| AK-Chefin Renate Anderl Denise Auer |
ارتفعت أسعار الوقود في محطات البنزين والديزل، وكذلك زيت التدفئة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي المقابل، لم ترتفع أسعار النفط الخام بنفس المقدار تقريباً، ولهذا السبب، أجرت هيئة المنافسة الفيدرالية (BWB) مؤخراً دراسة صناعية، وقد وجدت أنه منذ بداية الحرب، زادت الهوامش الإجمالية - وخاصة تلك الموجودة في قطاع المصافي - بنسبة 300 إلى 400 في المائة.
وهذا ما تؤكده الميزانيات المنشورة لشركات الزيوت المعدنية للربع الثاني من عام 2022، فهي تظهر أرباحاً قياسية بالمليارات، كما لاحظت نقابة العمل الأسعار خلال الصيف وتشتبه في أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، لا يزال يتم تحصيل هوامش ربح مفرطة على حساب المستهلكين، لذلك، تقدم نقابة العمل الآن طلب سعر إلى الوزير الفيدرالي كوشر.
"الحاجة الملحة للعمل"
"من وجهة نظر غرفة العمل، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراء في ضوء هذا التطور، ونخشى أن يضطر المستهلكون في النمسا إلى دفع أسعار باهظة" وفقاً لـ Renate Anderl، رئيسة نقابة العمل.
"ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية المشتركة لجميع أعضاء لجنة الأسعار مطلوبة من أجل الاستغلال الكامل لإمكانيات قانون الأسعار، وهذا ما تؤكده تجاربنا من إجراء مراجعة الأسعار الأخير الذي بدأته نقابة العمل لأسعار المواد الغذائية في عام 2008، وفي ذلك الوقت، تم التصويت على نقابة العمل، وتم إيقاف الإجراء دون تنفيذ عمليات تدقيق الشركة من قبل الوزير Bartenstein المسؤول في ذلك الوقت ".
ومع ذلك، فإن عمليات تدقيق الشركة ضرورية لإجراء ما وفقاً لقانون الأسعار من أجل الحصول على التكاليف الحقيقية أو الكشف عن الأرباح الزائدة "وهذا هو السبب في أن غرفة العمل كتبت إلى جميع الوزراء الفيدراليين و وزير الاقتصاد كوشر في 22 أغسطس الذين طلبوا منهم القيام، دعم إجراء ضد شركات الزيوت المعدنية ومحاربة التضخم - وعلى الرغم من الضرورة الملحة - لم يرد أي من الوزراء الذين تمت مخاطبتهم كتابيًا أو اتصل بنا مباشرة، لذلك، قدمت نقابة العمل طلباً للحصول على سعر لأنه لا يجب إضاعة الوقت في مكافحة التضخم ".
ماذا تطلب غرفة العمل؟
➤ مع الشروع في عملية مراجعة الأسعار، من المتوقع أن يزداد الضغط على الشركات وسوف يتفاعلون من تلقاء أنفسهم، وسوف تنخفض الهوامش والأسعار.
➤ يجب إجراء عمليات التدقيق كجزء من عمولة السعر، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتعرف على تكاليف الإنتاج الفعلية وأسس الحساب وهوامش الربح للشركة.
➤ يجب اتخاذ تدابير ضد أي زيادة في هوامش الربح عن طريق خفض الأسعار (تحديد سعر ما يبرره اقتصاديًا).
التغييرات المطلوبة في قانون الأسعار:
- إنشاء لجنة فعالة لمكافحة تكلفة المعيشة تراقب الأسعار باستمرار ولديها أدوات فعالة لاتخاذ إجراءات ضد الزيادات غير المبررة في الأسعار.
- يجب تضمين الكهرباء والغاز في تطبيق قانون الأسعار في حالة إدارة الطاقة في حالة حدوث أزمة، وهذا غير ممكن حاليا، لكن في حالة توجيه الطاقة، سترتفع الأسعار - ويجب منع ذلك.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة