BMI - فيينا:
أقامت بعض العشائر العائلية في بعض البلدان الأوروبية، أي الجمعيات العائلية الكبيرة، هياكل موازية مع قوانينها الخاصة وأنظمتها الأسرية الخاصة، وهذا ما يقوض سيادة القانون والديمقراطية في هذه البلدان ويمولون أنفسهم جزئياً من مختلف الجرائم الخطيرة (الجريمة المتعددة)، وذلك وفقاً لتقييم أمني جديد في النمسا.
 |
| Foto: © BMI/Armin Halm |
في النمسا، تعترف السلطات بمثل هذا التطور لمنعه قدر الإمكان، ومن أجل تحليل الوضع الراهن ومناقشة الخطوات المستقبلية، عُقد مؤتمر خبراء حول الجرائم المرتبطة بالعشيرة في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2022 في Zauchensee في سالزبورغ، وتم تنظيم المؤتمر من قبل مكتب التحليل الجنائي العملياتي والاستراتيجي في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية وهو جزء من مشروع دولي حول الجرائم المتعددة المرتكزة على العشائر.
التعاون والوقاية
وقال نائب مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية Manuel Scherscher: "المجتمعات الموازية تقوض جميع السلطات الثلاث للدولة في نفس الوقت، وبالتالي فهي تشكل تهديدًا هائلاً للديمقراطية" "لكي نتمكن من منع ومكافحة الجريمة العشائرية وآثارها الجانبية، هناك حاجة إلى نهج متعدد التخصصات، ويحتاج الأمر إلى الشرطة والعلوم والسياسة، ودعم المجتمع ككل"
أتاح المؤتمر الفرصة لتبادل دولي للخبرات والتواصل متعدد التخصصات، وكجزء من المحاضرات، تحدث الخبراء عن الوضع الحالي في النمسا وألمانيا والسويد وسويسرا، حول تكوين العشائر، والمعلومات الأساسية عن العشائر الشيشانية والعربية وأخطر جرائمهم، وقدم ممثلو العلوم أساليب البحث الحالية وإمكانيات الوقاية.
الوضع الحالي في النمسا
الوضع في النمسا مستقر حالياً، لكن الجريمة العشائرية تحدث، وغالباً ما يُنسب الاحتيال من قبل الخدمات الرئيسية التي تتطلب مبالغ باهظة وجرائم متعلقة بالمخدرات إلى العشائر، ولكن الشكل المتكرر حالياً من الاحتيال مع ضباط الشرطة المزيفة يرتكبه أفراد العشائر متعددة الأعراق.
التحدي الآخر للشرطة هو بعض الشباب من عائلات شيشانية كبيرة، يرون أنفسهم أوصياء أخلاقيين داخل المجتمع الشيشاني، ومن أجل حماية شرف العائلات، يتم ملاحقة النساء الشيشانيات ذوات التوجهات الغربية ووضعهن تحت المراقبة، ويتعرض الشهود والضحايا للترهيب لجعل الملاحقات الجنائية أكثر صعوبة.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة