النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

INFOGRAT - فيينا:

قدمت وزيرة العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) والوزيرة الدستورية كارولين إدستادلر (ÖVP) حزمة جديدة لمكافحة الفساد اليوم الخميس.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne, links) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP)(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

وأهم نقطة في التعديل، هي شراء التفويضات يعاقب عليها، ليس فقط لأصحاب المناصب، ولكن أيضاً للمرشحين لمنصب معين، والتعديل يسد الثغرات الموجودة في القانون الجنائي بشأن الفساد التي ظهرت في سياق قضية إيبيزا.

وحسب ما ذكرت صحيفة Krone، فإن الركائز الأساسية هي مسؤولية جنائية ممتدة لشراء التفويضات وتوسيع مفهوم الموظفين العموميين في حالة الرشوة، كما يُعاقب إذا وافق أحد السياسيين على تقديم خدمة معينة مقابل مال أو مزايا أخرى قبل أن يتولى المنصب، على سبيل المثال إذا كان يشارك في حملة انتخابية.

من الممكن فقدان المنصب

كما تم إنشاء إمكانية فقدان المنصب للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة جنائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة العقوبات، وحدد زاديتش مبلغ 300 ألف يورو من التبرعات المالية على أنه الحد الأقصى، والذي يمكن في حالة تجاوزه فرض عقوبات، وهذا لا ينطبق فقط على الأفراد، ولكن أيضاً على الشركات.

ومع ذلك، لا ينبغي حظر دعم الحملات الانتخابية الفردية من حيث المبدأ، ويجب الاستمرار في السماح بما يتوافق مع "الأخلاق الحميدة" وقد تم توضيح ذلك من خلال التوضيح الحالي – بناءً على طلب ÖVP، حيث تلعب حملات التصويت التفضيلي عادةً دورًا مهمًا.