وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
تحذر جمعية أمناء العقارات والأصول في غرفة التجارة (WKÖ) أعضاء ÖVP في لجنة البناء البرلمانية "من خسائر اقتصادية كبيرة تصل تهديدًا لوجود السماسرة".

©canva (Sujet)

تغيير في قانون السمسرة: "تجريم صناعة"
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، من المقرر أن يتم البت في التغيير المخطط في القانون الخاص بمبدأ الأمر في الأول من مارس في المجلس الوطني؛ وتقول الرسالة إلى نواب ÖVP: "مع إدخال مبدأ الطلب، لم يعد بإمكان وكلاء العقارات الوفاء بالتزاماتهم الشاملة والمعلومات التوضيحية تجاه المستأجرين المحتملين، وبالتالي فإن المستأجر المحتمل ليس له أي حماية في السوق، وهذا ليس في مصلحة حماية المستهلك " كما يقول رئيس الرابطة التجارية Gerald Gollenz.

غرفة العمل تدعو إلى إدخال تحسينات على تغيير قانون الوساطة
من ناحية أخرى، ترحب غرفة العمل (AK) بالتقديم المخطط لمبدأ الأمر عند تعديل قانون الوساطة، لكنها تشك في أن هذا سيعفي الذين يبحثون عن شقة.

خسائر اقتصادية كبيرة للوسطاء
كما يكتب: "لقد أدى هذا التدخل المفرط في النشاط التجاري إلى خسائر اقتصادية كبيرة لوكلاء العقارات وموظفيهم، بما في ذلك التهديد بوجودهم".

لن يضطر المستأجرون إلى دفع رسوم الوساطة اعتبارًا من عام 2023
لن يضطر أي شخص يستأجر شقة في النمسا اعتبارًا من عام 2023 إلى دفع عمولة الوسيط، وتقدم الحكومة ما يسمى بمبدأ الطلب.

وحقيقة أن تعديل قانون الوساطة ينص على عقوبات إدارية عالية على المخالفات، جاء في الاعتراض أن "الرابطة التجارية ترى في هذا تجريمًا وتحيزًا لا أساس له من الصحة ضد الصناعة بأكملها".

ممثل الوسيط يحذر من إدخال مبدأ الطلب
ويحذر من أن المعروض من المساكن في النمسا يمكن أن يتقلص بنسبة 30-40 في المائة، وغالبًا ما يُستشهد بمبدأ الطلب كمقياس للإسكان الميسور التكلفة، لكن الأرقام من ألمانيا - حيث تم تقديم مبدأ الطلب في عام 2015 - تظهر صورة مختلفة، وبعد تحليل تقارير السوق الألمانية، تخشى غرفة التجارة من أن إدخال مبدأ النظام في النمسا سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 30-40 في المائة في المعروض من العقارات.

وفقًا لجمعية المستأجرين في فيينا، فإن تعديل قانون الوساطة غير مكتمل
تتوصل جمعية المستأجرين، القريبة من SPÖ، إلى نتيجة واقعية للغاية حول تعديل قانون الوساطة (الكلمة الرئيسية: مبدأ الطلب لرسوم السمسرة).

صناعة العقارات تتحدث ضد مبدأ الطلب
كما تلقت لجنة البناء - جميع الفصائل هذه المرة - بريدًا من الرابطة النمساوية لصناعة العقارات، كما أنه يتحدث ضد مبدأ الأمر، وتقول الجمعية: "يتوافق المشروع الحالي إلى حد كبير مع اللوائح الألمانية التي يُستشهد بها كثيرًا لمبدأ الطلب، دون الأخذ في الاعتبار أن سوق الإيجارات النمساوي يخضع لأنظمة أكثر صرامة".




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button