INFOGRAT - فيينا:
أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن الحكومة تطبق اجراءات جديدة من أجل تكثيف جهود مكافحة سوء استغلال المساعدات الاجتماعية في البلاد.
 |
| Foto: © BMI/Karl Schober |
مشيراً الى أن الاحتيال تسبب في خسائر مالية فى البلاد بلغت 14 مليونا و121 الف يورو فى العام الماضي.
وأوضح كارنر في تصريحات له، أن هناك حاليا مئات الحملات المركزة في جميع أنحاء النمسا لمنع أعمال الاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق.
معتبرا أن الاحتيال المتعلق بالمزايا الاجتماعية يلحق ضررا فادحا بدافعي الضرائب النزيهين.
وأشار الوزير الى وجود تنسيق واسع بين وزارتي الداخلية والمالية في هذا المجال موضحا أنه تم تدشين الهياكل المثلى للتحقيقات المستهدفة والناجحة في الاحتيال المتعلق بالمزايا الاجتماعية بالاعتماد على مجموعة من الاجراءات الاستباقية.
وذكر الوزير أن هناك أساسًا ممتازًا ودائمًا للتعاون بين جميع الاجهزة ذات الشأن في هذا النوع من الاحتيالات المالية.
مشيرا الى أنه في العام الماضي تم تقديم 3 الاف و173 بلاغا عن الاحتيال المتعلق بالمساعدات الاجتماعية بانخفاض 27 في المائة عن العام الأسبق وبلغ إجمالي المتهمين 3 الاف و345 متهما من بينهم 2226 أجنبيًا و 1119 نمساويًا.
وأشار الوزير الى أن اكثر الجنسيات التى ترتكب جرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية هي النمسا وافغانستان وسوريا وصربيا.
أ ش أ
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة