سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

INFOGRAT - فيينا:

اعتبارًا من أبريل، سيتم زيادة الإيجارات المعيارية لحوالي 400000 أسرة بنسبة 8.6 في المائة، حيث وافقت الحكومة على دعم سكني بقيمة 250 مليون يورو بدلاً من سقف الإيجار، ولا ينبغي أن يستفيد من ذلك المستأجرون ذوو الإيجارات المعيارية فحسب، بل يجب أن يستفيدوا أيضًا أشكال من الإسكان الأخرى.

APA

وبحسب Kurier، يجادل ÖVP بأن الملاك ليسوا مضطرين للتنازل عن الدخل نتيجة لذلك،  حيث يتم دفع الدعم من أموال الضرائب.

مما لا يثير الدهشة أن المعارضة غاضبة، ورئيسة غرفة العدل Renate Anderl غاضبة، وبالنسبة لهم، الحل هو "فوضى" لكن رئيس معهد البحوث الاقتصادية (Wifo) غابرييل فيلبرماير، غير راضٍ، ووصف الإجراء بأنه "مؤسف".

وكتب على تويتر: "أعتقد أنه أصبح من المفهوم الآن أنه على الرغم من أن المدفوعات الجديدة يمكن أن تخفف من المصاعب الاجتماعية، إلا أنها لا تثبط التضخم، بل تغذيه".

عند 11 في المائة، يكون التضخم في النمسا أعلى بنقطتين من متوسط ​​منطقة اليورو، لذلك يرى فيلبيرماير أنه من المؤسف أنه في أوقات هذا التضخم المرتفع للغاية لا يمكن الخروج من نظام تعديل التضخم التلقائي، وكان من الممكن أن تكون الإيجارات المعيارية هي المخرج الصحيح من تعديل التضخم التلقائي.

إطالة أمد التضخم

التعديل المستمر لا يوقف دوامة السعر، بل يغذيها، ويقول فيلبيرماير إنه إذا لم تكتشف النمسا ذلك، فإن القدرة التنافسية للنمسا ستكون في خطر، وفي بداية الأزمة، كان من الصحيح الاستجابة للأسعار بالدعم بدلاً من التدخل في سعر السوق - على سبيل المثال مع تكاليف الطاقة.

وفقًا لفيلبرماير، أعطى هذا إشارات سعرية مهمة لتوفير الغاز، أما الإيجارات، لا تتعلق بالإشارات، وأكثر من ذلك، يتعلق الأمر بسياسة الاستقرار، بحيث لا يتم جر التضخم إلى العام المقبل، ومع ذلك، هذا بالضبط ما سيحدث من خلال الزيادة.

النمسا يجب أن تحصل على المال

لا تملك النمسا 250 مليون يورو لدعم الإسكان، وبدلاً من ذلك، يتعين الحصول على هذه الأموال من أسواق رأس المال، كما يقول فيلبيرماير، ومع ذلك، فإن الحصول على أموال جديدة "ليس له تأثير مثبط للتضخم".