INFOGRAT - فيينا:
أكدت الحكومة النمساوية الأربعاء عزمها تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية كاشفة عن أنها أعدت لائحة بهذا الخصوص.
 |
| APA |
ونشرت وكالة الصحافة النمساوية أبرز ما تضمنته هذه اللائحة التي تقول إن كل شخص يخترق جهاز كمبيوتر في المستقبل سيواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى عامين بدلا من المدة الحالية البالغة ستة أشهر.
وأضافت الوكالة أنه فيما يتعلق بالهجمات على البنية التحتية الحيوية فإنه جرى اقتراح زيادة الحد الأقصى للعقوبة ليصل إلى ثلاث سنوات.
وكشفت عن زيادة الجرائم الجنائية المتعلقة بحماية الأسرار التجارية خلال السنوات الأخيرة إذ تضاعفت في بعض الحالات بمعدل أربع مرات.
وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش بعد جلسة للحكومة إنه لا ينبغي لأحد ان يفلت من العقاب عندما يتعلق الأمر بإساءة استخدام شبكة الإنترنت بغض النظر عما إذا كان قد تمكن من الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو نشر برامج ضارة بشكل غير قانوني.
وأضافت زاديتش "أننا نعتزم توفير الحماية لأنفسنا من هذه الهجمات الرقمية" وهذا ينطبق على الشركات وكذلك على مؤسسات الدولة.
كما أكدت على إنشاء "مراكز الكفاءة في مجال الجرائم الإلكترونية" في مكاتب الادعاء العام والتي "ينبغي أن تضمن المزيد من المعرفة المتخصصة في مجال الجرائم الإلكترونية".
وكشفت في هذا الإطار عن خطط لإنشاء 10 "مراكز كفاءة" من في جميع أنحاء النمسا وسط تزايد الحاجة إلى خبراء متخصصين متاحين لمكتب المدعي العام.
من جانبه قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن التهديد الأكبر بالعقاب يمنح الشرطة أيضا المزيد من خيارات التحقيق.
وأوضح كارنر أنه في المستقبل على سبيل المثال سيكون من الممكن إجراء تحقيق سري من قبل الشرطة الجنائية ومراقبة الهواتف المحمولة أو تعقبها كما ستكون المقاضاة ممكنة في الخارج.
وناشد الوزير السكان اتخاذ تدابير احترازية لحماية أنفسهم والتأكد من مصداقية المتعاملين معهم عبر الإنترنت قائلا في هذا الخصوص إنه "ليس من المعقول أن تترك ببساطة مفتاح منزلك ملقى في ساحة عامة".
كونا
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة