INFOGRAT - فيينا:
تسببت تسجيلات فيديو قام بتصويرها شخص نمساوي والتحقيقات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في انهيار كبير لسياسة اللجوء.
وبحسب صحيفة "ستاندرد"، يتم التخلص من طالبي اللجوء، بما في ذلك النساء والأطفال الصغار، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في قوارب النجاة في عرض البحر.
وأكدت الأبحاث التي قام بها فياض الملا، مساعد اللاجئين النمساوي، بالإضافة إلى التحقيقات المتعمقة التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، صحة هذه الأحداث، وتشير سجلات خفر السواحل التركي إلى استمرار هذه الممارسة منذ سنوات.
تؤثر هذه الأحداث على سياسة اللجوء الأوروبية بشكل جوهري وتكشف عن الخط الفاصل الرقيق بين محاولة وقف تدفق اللاجئين التي تم مناقشتها لسنوات وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
ليست الإساءة فقط في اليونان كافية، حيث تم كسر الحدود الأخلاقية هناك بسبب الجهود المبذولة للتخلص من أولئك الذين يبحثون عن الحماية.
في اليونان نفسها، حيث ستجرى انتخابات برلمانية جديدة يوم الأحد، هناك أسئلة حاسمة حول هوية الأشخاص الملثمين الذين يطاردون اللاجئين الوافدين حديثًا، ومن يكلفهم بذلك ومن يدفع لهم، كما يجب على الأحزاب والمجتمع المدني والقضاء أن يتحدثوا.
ومن المهم أيضًا أن تشمل المسائل المتعلقة بالمانحين الاتحاد الأوروبي ككل، ويجب أن تدرك الحقيقة أن العصابات شبه العسكرية المسؤولة عن تعذيب اللاجئين وتعريض حياة الأطفال للخطر في عرض البحر تحصل على أموال من الاتحاد.
ما يثير القلق هو أن التقارير الأخيرة تناقض الرأي السائد بأن النساء والأطفال الذين يهربون من بلدانهم يستحقون حماية خاصة، يجب أن تعمل هذه الحالات غير القانونية والخطيرة على تشكيل مصدر لإعادة التفكير.
وتعكس السلوكيات المنحرفة والإجرامية مثل هذه الأعمال سوءًا في النهاية على سياسة اللجوء بأكملها وتثير شكوكًا في خطط سياسة اللاجئين الحالية للاتحاد الأوروبي.
يتعين الآن إجراء تحقيق رسمي ومفصل في هذه الفضيحة اليونانية المستمرة، وتعزيز آليات مراقبة حقوق الإنسان في نظام اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
لقد نجحت منظمات اللاجئين وحقوق الإنسان في التأثير الكبير في السنوات الماضية، بما في ذلك في النمسا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة