INFOGRAT - فيينا:
شهدت أعداد حالات الإفلاس في النمسا ارتفاعًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير من جمعية حماية الدائنين Creditreform، وبلغ عدد الشركات المفلسة 3363، مما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهذا الارتفاع الكبير يتجاوز تأثير الإفلاسات الكبيرة لشركة Signa، ويؤثر بشكل ملحوظ على قطاعات التجارة والبناء والصناعة.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال المدير التنفيذي لـ Creditreform، جيرهارد فاينهوفر، إن "جائحة كورونا لم تعد تلعب دورًا في زيادة الإفلاسات" وأضاف أن "الركود الاقتصادي المستمر هو السبب الرئيسي، حيث تقلصت دفاتر الطلبات بشكل متزايد، بينما تواصل التكاليف في الارتفاع، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية، ولذلك تواجه الشركات تحديات متعددة".
تدهور الأفق الاقتصادي
وأظهرت دراسة من Creditreform أن التوقعات الاقتصادية للشركات النمساوية أكثر تشاؤمًا الآن مقارنة بمرحلة ذروة الجائحة، ويشهد المناخ التجاري انخفاضًا في العائدات والطلبات والاستثمارات.
ووصلت القيمة الإجمالية للديون الناجمة عن الإفلاسات إلى 11 مليار يورو، مما أثر على 11,000 وظيفة، وكانت الإفلاسات المرتبطة بشركات مجموعة Signa ورينيه بنكو كأصحاب عمل فرديين أبرز ما ميز النصف الأول من العام، بالإضافة إلى شركات معروفة مثل Fisker وWindhager Zentralheizung وBrucha.
تباين في معدلات الإفلاس حسب المناطق
أظهرت الأرقام الإقليمية أن فورارلبرغ سجلت (زيادة بنسبة 74%)، وبورغنلاند (زيادة بنسبة 67%)، وشتايرمارك (زيادة بنسبة 33%) وسجلت أعلى نسب لزيادة حالات الإفلاس، فيما تظل فيينا الأكثر تضررًا، حيث سجلت حوالي 15 حالة إفلاس لكل 1000 شركة، بينما تسجل تيرول أقل معدل للإفلاس، وهو خمس حالات لكل 1000 شركة.
توقعات بارتفاع جديد في عدد الإفلاسات
على الصعيد القطاعي، كان قطاع التجارة (625 إفلاسًا)، والبناء (598 إفلاسًا)، والخدمات المرتبطة بالشركات (500 إفلاس) الأكثر تضررًا، وارتفعت الإفلاسات بشكل خاص في الصناعة (زيادة بنسبة 44%)، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع النقل (زيادة بنسبة 44%).
تتوقع Creditreform أن يصل عدد حالات الإفلاس الإجمالية في عام 2024 إلى أكثر من 7200، مما يمثل أعلى معدل في آخر 15 عامًا.
متوسط الدين الشخصي
ظل عدد الإفلاسات الشخصية في النصف الأول من العام شبه ثابت، مع تسجيل نحو 5000 حالة (زيادة بنسبة 0.5%)، وأوضح فاينهوفر أن "رغم ارتفاع معدلات البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، فإن تطور الإفلاسات الشخصية يظل ثابتًا، بل تحت مستويات ما قبل الجائحة" وأضاف أن "شبكة الأمان الاجتماعية المتينة بالإضافة إلى المساعدات الحكومية والاتفاقيات الأجر العالية تجعل النمساويين أكثر مقاومة للأزمات"، وارتفعت عدد إجراءات تسوية الديون بنسبة 1.6% إلى 4600، بينما تراجعت الإفلاسات بسبب نقص الأصول بنسبة 11% إلى 392 إجراء، ويشكل رواد الأعمال الفاشلون ثلث المدينين، ويبلغ متوسط الدين الشخصي 55,000 يورو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة