تطورات في قضية مقتل الطبيبة السورية في فيينا بغصن شجرة

INFOGRAT - فيينا:

بعد دعوات حزب الخضر، انضمت جمعية المستأجرين في النمسا إلى المطالبات باتخاذ تدابير لخفض الإيجارات المرتفعة، واقترحت الجمعية تحديد نسبة تكاليف السكن لتصل إلى 25% من الدخل المتاح بحلول عام 2030.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرح جورج نيدرمولبيشر، رئيس جمعية المستأجرين النمساوية، يوم الثلاثاء في بيان: "يجب أن يكفي 25% من الدخل للسكن"، وأكد أن "الأرباح المفرطة في قطاع العقارات تهدد رفاه الجميع".

تدابير مقترحة لتخفيض تكاليف السكن

طالبت الجمعية بإلغاء ثلاثة عوامل أساسية لخفض تكاليف السكن: "إلغاء المؤشرات الدورية، إلغاء العقود المؤقتة، والقضاء على المضاربة في الأراضي"، وفقاً لما ذكرته إلكي هانيل-تورش، رئيسة جمعية المستأجرين في فيينا، وأكدت على الحاجة إلى قانون إيجارات موحد مع وضع حدود قصوى للإيجارات، كما اقترحت الجمعية إصلاح نظام تكاليف التشغيل وفرض غرامات على الملاك الذين لا يلتزمون بالقوانين.

المزيد من الدعم للإسكان المدعوم

كما شددت الجمعية على أهمية الإسكان المدعوم والخيري في خفض تكاليف السكن، وطالبت بزيادة التمويل المخصص لهذا النوع من الإسكان، دون تحديد مبلغ معين، إضافةً إلى ضبط آليات السوق العقاري، أكدت الجمعية على ضرورة زيادة الأجور لتواكب الزيادات في تكاليف المعيشة.

فيينا كمثال يحتذى

أشار اتحاد المستأجرين الألمان إلى أن نموذج الإسكان الخيري في فيينا يُعتبر مثالاً يحتذى به، في ألمانيا، أقل من خمس الوحدات السكنية مملوكة للقطاع العام أو التعاونيات، وهو عدد ضئيل يؤثر سلباً على سوق الإسكان، ودعا رئيس اتحاد المستأجرين الألمان، لوكاس زيبنكوتر، إلى زيادة عدد الوحدات السكنية التي تخدم الصالح العام في ألمانيا.

هدف الجمعية

أكدت جمعية المستأجرين أن لكل مواطن نمساوي الحق في الحصول على سكن ميسور لا تتجاوز تكلفته 25% من دخله، وأشارت إلى أن هذه النسبة يجب أن تكون متاحة للجميع، مع التأكيد على أن الرغبات الفردية للحصول على سكن فاخر يمكن أن تُترك لمن يرغب في دفع المزيد.