وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
قبل أقل من أربعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية الوطنية، افتتح مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أندرياس بابلر ومرشح حزب الخضر (Grüne) فيرنر كوغلر مساء الخميس سلسلة المناظرات التلفزيونية التي نظمتها ORF، وفي العديد من القضايا، مثل حماية المناخ والضرائب على الثروات، وجد الطرفان نقاط توافق، غير أن النقاشات كانت حادة بشكل خاص حول كيفية تنفيذ هذه السياسات.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)،
في بداية النقاش، حاولت مقدمة البرنامج سوزان شنيبل معرفة كيف يمكن الجمع بين الانتقادات الحادة التي يوجهها الحزب الاشتراكي للحكومة الحالية ورغبة بابلر في التحالف مع الخضر في المستقبل، ورد بابلر بأن ذلك يجب أن يسير معاً، مشيراً إلى أن هناك أشياء كثيرة تجمع بين الحزبين، مثل "مكافحة الاحترار العالمي"، التي تعتبر من أولوياتهم.

من جانبه، أشار كوغلر إلى أنه يسعى للحصول على "أغلبية متينة" في البلاد مع الخضر، وأكد على توافق الحزبين في عدم السماح للتيارات اليمينية المتطرفة بالوصول إلى الحكومة، وأضاف أنه لا يرى "فارقاً كبيراً" في القضايا مثل مكافحة الفقر بين الأطفال وفقر النساء في سن الشيخوخة.

تباين الآراء حول البناء والطاقة
تراوحت النقاشات بشكل كبير حول قضايا حماية المناخ والبيئة، وسعى كوغلر إلى توضيح أن الخضر هم "الحزب الوحيد الحقيقي لحماية المناخ والبيئة والطبيعة" وبشأن إلغاء امتيازات الديزل، التي رفضها المستشار كارل نيهامر مؤخراً، قال كوغلر إن القضية تتعلق بشكل رئيسي بـ "سياحة الوقود".

واتهم كوغلر الحزب الاشتراكي بالاعتماد على "التخطيط المكثف" خاصة في المناطق الإقليمية، مثل فيينا، مشيراً إلى أنه لا ينبغي استخدام الآلات الثقيلة في مناطق حماية الطبيعة.

رد بابلر، الذي استخدم أسلوب المخاطبة غير الرسمية مع كوغلر عدة مرات خلال النقاش، بأن وزير النقل الأخضر ليونور جفيسلر سمح أيضاً بإنشاء طرق جديدة، مستشهداً بالطريق S10 في النمسا العليا، وأضاف بابلر أنه في سياسة النقل، يجب التفكير في تغييرات جديدة، وإذا كان هناك حاجة لطرق جديدة، فيجب أن يكون هناك في المقابل "نسبة ملزمة من إزالة الأسطح الخرسانية"، وهو ما يتفق عليه مع الخضر.

وأشار بابلر أيضاً إلى ضرورة إدراج عنصر اجتماعي في حماية المناخ، معتبراً أن تسعير الكربون يجب أن يتم بشكل عادل اجتماعياً، وفي المقابل، أشاد كوغلر بنموذج تسعير الكربون النمساوي باعتباره "بيئياً معقولاً وعادلاً اجتماعياً" ولم يقبل انتقادات بابلر للمنحة البيئية.

توافق بشأن خروج من الغاز الروسي
أظهر الطرفان بعض التوافق أيضاً بشأن الاعتماد على الغاز الروسي، وبعد فشل مشروع قانون الغاز المتجدد بسبب أصوات الحزب الاشتراكي، أعلن بابلر عن تأييده لمسودة جديدة للقانون، ومن المتوقع أن يكون هناك تصويت في 18 سبتمبر، حيث يتطلب القرار أغلبية ثلثين في البرلمان، ويهدف القانون إلى إلزام موردي الغاز باستبدال الغاز الطبيعي تدريجياً بالغاز الحيوي.

ومع ذلك، أوضح بابلر أن القانون لن يحل مسألة الاعتماد على الغاز الروسي، من جانبه، انتقد كوغلر الشكاوى حول اعتماد الغاز قائلاً إنه سمع العديد من "الأمور غير المعقولة" من الحزب الاشتراكي في فيينا، وأن اعتماد الغاز الروسي يجب أن يتحمل الحزب الاشتراكي جزءاً من المسؤولية.

ورد بابلر بالقول إن الاعتماد على الغاز زاد تحت المشاركة الحكومية الخضراء، وأشار كوغلر إلى العقود الملزمة ذات الصلة، وفي النهاية، حاول بابلر إعادة التوافق، مشيراً إلى أن الحزبين يتشاركان "مصالح مشتركة" في مسألة الخروج من الغاز الروسي.

التوافق بين SPÖ والخضر بشأن الضرائب على الثروات
انتقل النقاش إلى موضوع الضرائب، حيث سُئل بابلر عما إذا كانت الضرائب على الثروات والإرث التي يطالب بها الحزب الاشتراكي شرطاً لتحالف حكومي، ورد بابلر بأن النمسا لن تتمكن من تحمل الأعباء المالية دون فرض ضرائب على الثروات، مشدداً على أن فرض الضرائب على الثروات هو تدبير تخفيفي وأساسي لتحقيق العدالة.

وافق كوغلر على هذا الرأي، مؤكداً أن "صاحب المنزل الصغير" لن يتأثر، حيث سيكون المليون الأول من اليورو معفى من الضرائب وفقاً لرؤية الخضر، وستركز الضرائب على ورثة الملايين والمليارات، وتهدف الضرائب إلى تحسين الوضع المالي لأولئك الذين يعملون بجد ولكنهم يكسبون قليلاً، مما يتيح خفض ضرائب الرواتب والدخل.

النقاش حول مكافحة الإسلام السياسي
في نهاية المناظرة، وسعياً لمعرفة موقف المرشحين من مكافحة الإسلام السياسي، سألت مقدمة البرنامج شنيبل عما إذا كانا يؤيدان حظر الإسلام السياسي.

دعا بابلر إلى "زيادة الأمن والحماية"، مشيراً إلى ضرورة التحقيق في أماكن تطرف الأفراد، وضرورة تدخل أكبر في الإنترنت وإنشاء مركز لمكافحة التطرف والإرهاب، واتهم بابلر الحكومة السابقة بفشلها في تحسين الأوضاع الأمنية.

في المقابل، عارض كوغلر مراقبة خدمات الرسائل، داعياً إلى القبض على "الدعاة المتطرفين في الإنترنت" و"المساجد الخلفية"، وأكد أن القوانين الحالية مثل قانون الجمعيات وحقوق التجمع كافية، وفي نهاية النقاش، أكد كوغلر دعمه "لأقصى درجات العقوبة" وفقاً للقانون.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button