تطورات في قضية مقتل الطبيبة السورية في فيينا بغصن شجرة

INFOGRAT - فيينا:

في يونيو 2024، عندما صوتت وزيرة البيئة النمساوية، ليونور جيوسلر، لصالح لائحة إعادة تأهيل الطبيعة للاتحاد الأوروبي ضد رغبة شريكها في الائتلاف، حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، توترت العلاقات داخل الحكومة الائتلافية بشكل كبير.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، المستشار وزعيم حزب الشعب، كارل نيهامر، انتقد قرار جيوسلر بشدة، قائلاً إنه لا يمكنها انتهاك القانون، بينما اتهمت وزيرة مكتب المستشارية، كارولين إدتستادلر، جيوسلر بخرق الدستور، من جهته، وصف المتحدث باسم الدستور في حزب الشعب، فولفغانغ جيرستل، جيوسلر بأنها "تشكل خطراً على الدولة"، ودعاها إلى الاستقالة.

وقدم حزب الشعب ثلاث شكاوى ضد جيوسلر، بما في ذلك تهمة إساءة استخدام السلطة، والتي باشرت هيئة مكافحة الفساد (WKStA) التحقيق فيها، كما قدم اتحاد المزارعين شكوى مماثلة، وتم رفع دعوى إلغاء إلى محكمة العدل الأوروبية (EuGH).

وفقًا لتقرير من صحيفة "فالتر"، قامت WKStA مؤخرًا بإغلاق التحقيق بشأن تهمة إساءة استخدام السلطة، وقررت في 3 سبتمبر عدم فتح تحقيق رسمي، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشكوى المقدمة من اتحاد المزارعين ستصبح لاغية أيضاً.

ويُحتمل أن تُرفض دعوى الإلغاء المقدمة إلى محكمة العدل الأوروبية، وفقًا لخبراء القانون الأوروبي، رغم أن القرار لم يُصدر بعد.

أول رد من حزب الشعب جاء من أمينها العام كريستيان شتوكر، الذي أشار إلى أن حزبه "يأخذ علماً بسرعة إغلاق القضية"، لكنه شدد على أن رأيهم القانوني لا يزال ثابتاً، وأضاف أن الحكم النهائي حول شرعية إقرار لائحة الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل الطبيعة يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية.

من جانبها، طالبت أولغا فوغلاور، الأمينة العامة لحزب الخضر، في مؤتمر صحفي، بالاعتذار من شريكهم في الائتلاف، حزب الشعب، ودعت إلى تخفيف حدة الخطاب السياسي.

أما جيوسلر، فقد ظلت هادئة طوال فترة الاتهامات، واستندت إلى ثلاثة آراء قانونية حصلت عليها قبل التصويت، التي أكدت قانونية تصرفها.