النمسا العليا تطلق حملة تفتيش بعد مطالبة عائلة تركية برد 66.500 يورو إثر كشف احتيال في مساعدات اللجوء رغم امتلاكها ثروة
كشفت السلطات النمساوية عن عملية احتيال اجتماعي تورطت فيها عائلة تركية، حيث تبين أنها تلقت مساعدات رغم امتلاكها لثروة في بلدها الأم، وذلك أثناء إقامتها في مركز لإيواء طالبي اللجوء في مدينة Braunau بولاية النمسا العليا منذ أكتوبر 2023. السلطات طالبت باسترداد مبلغ 66.500 يورو، وأطلقت حملة تفتيش مكثفة بحثاً عن حالات مشابهة، بحسب صحيفة krone النمساوية.
كشفت السلطات النمساوية عن استفادة عائلة تركية من نظام الرعاية الاجتماعية رغم امتلاكها لثروة كبيرة في تركيا، حيث تقدم رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاماً بطلب لجوء لدى الشرطة في أكتوبر 2023، ما دفع المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) إلى تسليم الأسرة – المؤلفة من الوالدين وطفلين يبلغان من العمر 4 و5 سنوات – إلى رعاية ولاية النمسا العليا.
وقد تولت منظمة Volkshilfe Oberösterreich مسؤولية إيواء العائلة، التي أقامت منذ ذلك الحين في مركز للإيواء بمدينة Braunau.
وفي فبراير 2025، وخلال حملة تفتيش نفذها المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (BKA) ضمن وحدة مكافحة الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، تم الكشف عن أن العائلة لم تكن بحاجة إلى الدعم المالي الحكومي، إذ أظهرت التحقيقات أن الأب يملك ثروة كبيرة في تركيا تشمل شقة سكنية في إسطنبول، ومزرعة في المناطق الداخلية مع كروم عنب، إضافة إلى حصص في عملة “بيتكوين” تُقدّر قيمتها بنحو 150.000 يورو حسب السعر الحالي.
بناءً على هذه المعطيات، أمر Landesrat (عضو حكومة الولاية) Christian Dörfel من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) بتنفيذ حملة رقابة مشددة، مشيراً إلى أن هذه الحالة قد لا تكون استثنائية، إذ كشف مكتب التحقيقات الجنائية أن عدد حالات الاحتيال الاجتماعي التي تم ضبطها في النمسا العليا خلال عام 2024 بلغ 432 حالة، فيما وصل العدد على مستوى البلاد إلى 4856 حالة، 70% منها تتعلق بأشخاص من خلفيات مهاجرة، حسب تصريحات رئيس وحدة التحقيق، العميد Gerald Tatzgern.
وأكد Dörfel أن الولاية ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لحماية نظام اللجوء والمساعدات الاجتماعية من سوء الاستخدام. وقد طُلب من مشغلي مراكز الإيواء – مثل Volkshilfe وCaritas والصليب الأحمر – إجراء عمليات تفتيش مركزة خلال الأسابيع القادمة، كونهم يتلقون دعماً مالياً مقابل تقديم خدمات الإيواء.
ووفقاً لمكتب Dörfel، يحصل مشغلو المراكز على 25 يورو يومياً عن كل طالب لجوء، تُخصص 7 يورو منها للبالغين و5 يورو للقُصّر كمخصصات غذائية، فيما يُستخدم باقي المبلغ لتغطية نفقات الإقامة والتأمين الصحي، كما يتم منح قسائم سنوية بقيمة 150 يورو لتأمين مستلزمات مدرسية أو ملابس.
وبناءً على هذه الحسابات، طالبت الولاية الأب التركي بإعادة مبلغ قدره 66.457 يورو عن كامل فترة الإقامة والخدمات المقدّمة.
وحتى يوليو 2025، بلغ عدد طالبي اللجوء في النمسا العليا 3059 شخصاً، توزعوا على النحو التالي: 1268 سورياً، 590 تركياً، 311 أفغانياً، 212 صومالياً، 108 إيرانياً، و93 روسياً.
