شكك رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا الجمعة بتقارير أفادت بحصول "مطاردات للأجانب" من قبل متطرفين من النازيين الجدد في مدينة شهدت توترا الشهر الماضي، في تعارض مباشر مع تصريحات للمستشارة انغيلا ميركل بهذا الشأن.
وفي تعليقات على قضية أعادت إشعال النقاش المتعلق بالهجرة، قال رئيس الجهاز هانس يورغ ماسن لصحيفة بيلد "ليس لدي أي إثبات على أن تسجيل الفيديو الذي انتشر على الانترنت" ويظهر أشخاصا ملامحهم أجنبية يتعرضون للملاحقة أو للمطاردة، "حقيقي".
واضاف "لدي شكوك حيال تقارير إعلامية عن مطاردات متطرفين يمينيين للاجانب في كيمنتس"، المدينة الواقعة في شرق المانيا حيث انطلق العديد من التظاهرات لليمين المتطرف منذ مقتل ألماني على أيدي رجلين يعتقد أنهما سوري وعراقي اواخر آب/اغسطس.
وأضاف ماسن "بناء على تقديراتي، هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنها كانت معلومات زائفة مقصودة، ربما لحرف الانتباه عن الجريمة في كيمنتس".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وحدهم أنصار اليمين المتطرف شككوا حتى الان بصحة مقاطع الفيديو المعنية.
وكان آلاف المواطنين مع أنصار لمجموعات متطرفة نزلوا إلى الشارع في الأيام التي تلت حادثة القتل، وأطلق بعضهم هتافات منددة بالأجانب كما رفعوا أياديهم على طريقة التحية النازية المحظورة.
وخلال التظاهرة الأولى في 26 آب/اغسطس نشر صحافي مستقل يعمل لأسبوعية دي فيلت المرموقة، تسجيلين مصورين على تويتر يظهران متظاهرين وهم يلاحقون أشخاصا تدل ملامحهم على أنهم أجانب.
وانتشر التسجيلان بشكل واسع على مواقع اخبارية.
وقالت الشرطة إن عددا من الاشخاص تقدموا بشكاوى تفيد بتعرضهم لاعتداءات، بينهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات السورية والبلغارية والافغانية.
وخلص تحليل أجرته محطة "ايه ار دي" التلفزيونية العامة الجمعة، إلى انه استنادا إلى ظروف الطقس، والتفاصيل الجغرافية وبيانات الصحافيين وشهود آخرين فإن التسجيلين المصورين صحيحان على الارجح.
- كراهية في الشارع -
ودان المتحدث باسم المستشارة شتيفان سايبرت في برلين الأحداث في كيمنتس ومنها التقارير عن قيام متظاهرين "بمطاردة" الاجانب.
وميركل نفسها استخدمت العبارة تكرارا في الجدل الحاد الذي أعقب ذلك وقالت إن "الكراهية في الشارع" لا مكان لها في المانيا.
لكن رئيس حكومة مقاطعة ساكسونيا ميكاييل كريتشمر رفض قبل أيام التقارير حول الأحداث، وقال أمام المجلس المحلي إنه لم يكن هناك "غوغاء ولا مطاردة للأجانب ولا مجازر".
وقوبلت تصريحات ماسن بانتقادات حادة من الحكومة وحزب الخضر المعارض اللذين وصفا التصريحات بأنها "منافية للعقل" و"هجوم مباشر على انغيلا ميركل".
واتهم توماس اوبرمان من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك الاصغر في حكومة "الائتلاف الموسع" لميركل، ماسن بعدم أخذ التهديدات للسلامة العامة بجدية.
وقال للاذاعة العامة دويتشلاندفونك "رأينا المشاهد وسمعنا من شهود عيان. رأينا كيف كان الناس يؤدون علنا التحية النازية".
أما شتيفان هاربارث، الخبير في الشؤون الداخلية لدى الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل، فطالب ماسن بأن "يشرح مصدر شكوكه" إزاء صحة الفيديو.
والجمعة، رفض المتحدث باسم ميركل التعليق على الجدل موضحا "لقد قلنا كل ما يجب قوله".
من جهته، ووسط هذه الاجواء المتوترة، خرج الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الجمعة عن التحفظ المعروف لرئيس البلاد، محذرا من أي هجوم على الديموقراطية، ومذكرا ب"التداعيات" التي نجمت عن الهجمات على جمهورية فايمار قبيل وصول النازيين الى الحكم عام 1933.
-أم جميع المشاكل -
ومن المقرر ان تنظم في وقت لاحق الجمعة في كيمنتس تظاهرة دعت اليها المجموعة اليمينية "مؤيدون لكيمنتس"، يليها حفل موسيقي لتظاهرة مضادة تحت عنوان "أقوى بالاتحاد" من أجل دعم "الانفتاح والتعددية".
ويأتي هذا الصدام العلني لتفسير الأحداث بين ميركل وماسن في وقت يواجه "مكتب حماية الدستور"، تحقيقا بشأن توليه قضيتين بارزتين.
ويتهم المنتقدون المكتب بعدم متابعة معلومات رئيسية في التحقيق بشأن خلية للنازيين الجدد قد تكون قتلت 10 أشخاص غالبيتهم من المهاجرين، وفي عدم الاستفادة من المعلومات التي كانت تنذر بإمكانية حصول إعتداء، ما كان يمكن ان يجنب وقوع الهجوم بشاحنة على سوق للميلاد في برلين عام 2016.
ويأتي أيضا وسط إنهيار هدنة هشة إزاء الهجرة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية جرائم اتهم أجانب بارتكابها.
والخميس دافع وزير الداخلية المتشدد هورست سيهوفر، أكثر الاصوات المنتقدة في الحكومة، عن تظاهرات كيمنتس وهاجم الهجرة بوصفها "أم جميع المشاكل السياسية".
وأظهر استطلاع جديد نشر الجمعة أن الألمان يشكون في سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة، وقال 69 بالمئة منهم في استطلاع اجرته الاذاعة العامة "إيه آر دي" إنهم يعتقدون أن دمج الوافدين الجدد لا ينجح.
في 2015 فتحت ميركل الحدود أمام أكثر من مليون طالب لجوء في وقت أغلقتها دول أخرى -- وهي سياسة تسببت بانقسام حاد لدى الناخبين الألمان.
AFP
