ويستند القرار على قائمة انتخابية قدمها وزير الداخلية النمساوي الى مكتب القنصلية العامة التركية في سالسبورغ.
وكجزء من تقييم الأدلة، ذكرت المحكمة الإدارية الإقليمية بأنه فقط يمكن لسلطة تركية واحدة أن تقوم بإنشاء قائمة من 29,602 من البيانات بحيث ان هذه القائمة هي سجل انتخابي تركي.
ومازال غير معروفاً اذا كان على الرجل مغادرة البلاد ولكن على سبيل المثال يمكنه تقديم طلب للحصول على الجنسية النمساوية او التقدم بطلب للحصول على تصريح اقامة آخر.
ترجمة Sylvana Islam
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة